۳۹۱مشاهدات
تابناک -لبنان ،أقرّ ​مجلس النواب​ مشروع القانون المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين ​الجمهورية​ اللبنانية و​البنك الدولي​ للإنشاء والتعمير، لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
رمز الخبر: ۴۹۳۴۷
تأريخ النشر: 12 March 2021

كما أقرّ المجلس إقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة تعديل الملف رقم (3) من الإتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال مناقشة مشروع القرض لدعم شبكة الامان الاجتماعي: "الرئاسة عندما وجدت ان هناك ملاحظات حول المشروع تأخرنا بهذا الموضوع لاننا انتظرنا ان تأتينا كل الايضاحات، وأصريت ان تكون موقعة حسب الاصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء او من الوزراء المختصين، وبعد وصول كل هذه الامور والايضاحات تم وضع مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة اليوم".

الى ذلك، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي حسن خليل​، في ​مؤتمر صحفي​ من ​مجلس النواب​، انه "يجب اتباع الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة ولا شيء يبشر بالخير، والتناقض في الموقف لا يجوز ان يعمينا على أوصل التعاطي مع العمل البرلماني الذي يشكل الضمانة الأساسية لانتظام العمل في مؤسسات الدولة".

وشدد خليل على ان "إقرار القوانين يؤكد على حقيقة مفادها ان مجلس النواب عند حصول إنجاز لأي مشروع مهم فهو جاهز للاجتماع لاتخاذ القرار المناسب، وان بعض الكتل ترسم قواعد للعمل البرلماني والتشريعي بحسب المزاج السياسي"، مشدداً على انه "كفانا تعمية على حقيقة أنّ المسؤولية تقع على السلطة التنفيذية في تطبيق قانون التدقيق الجنائي"، مشيراً الى انه "إذا كان إقتراح قانون مساعدة المليون ليرة يُواجه بكمّ كبير من التحفّظات فأنا مستعدّ لان أسحبه ولا خلفيات سياسية له".

من جانبه، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقب الجلسة التشريعية في الاونيسكو ما طالب به خلالها "لجهة تفعيل رقابة المجلس النيابي على قروض البنك الدولي"، لافتًا الى ان "عمل المجلس لا يجب ان يكون رهن السياسات ولا الاهواء الشخصية والاحزاب والطوائف. والمطلوب النضال التشريعي الكامل لتأمين حقوق الناس من داخل المؤسسات".

واعتبر كنعان ان "الازمة كبيرة والشلل كبير، ولا يجب اضافة شلل على الشلل، وعدم تعطيل الدولة والخروج من دائرة التعطيل الى الانتاج وهو هدف اي عمل تشريعي نقوم به".

وعقب اقرار اقتراحه في الجلسة حول قروض الاسكان، لفت كنعان الى ان الاقتراح الذي تقدم به "كان لتعديل سقوف قروض الاسكان في الاتفاقية التي صادق عليها المجلس النيابي في حزيران 2020 على اساس سعر صرف 1500. وبعدما بات الدولار على وضعه الحالي، كان لا بد من رفع السقوف لتتلائم مع المتغيرات وتعطي الشباب اللبناني فرصة تملك شقة".

وقال: "حتى يطبق القانون ولا يبقى حبرا على ورق على غرار الدولار الطالبي وامور اخرى، تقدمت باقتراح التعديل الذي صادق عليه المجلس النيابي اليوم، وهو ما وسع رقعة الاستفادة برفع سقوف قروض الاسكان من مصرف الاسكان من 300 الى 450 مليون ليرة ومن 400 مليون الى 600 مليون ليرة".

وكان النائب كنعان طالب في الجلسة التشريعية عند مناقشة قرض البنك الدولي لمعالجة تداعيات وباء "كورونا"، ب"التسجيل في محضر الجلسة ضرورة تشديد رقابة المجلس النيابي على تنفيذ القرض ومتابعته، لأن المشكلة دائما بتنفيذ القوانين لا في اقرارها".

رایکم