مقال دعائي نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى حول الوضع الداخلي السوري، حيث ادعى الكاتب في مقاله ان إهمال الظام الداخلي وتخلي الرئيس بشار الأسد عن مستويات المسؤولية كحاكم شرعي، يوفر للرئيس الأميركي جو بايدن سببا كافيًا لتغيير نهج واشنطن في سوريا.
حتى لو لم تكن الرهانات الإقليمية والجيوسياسية المتزايدة كافية بحد ذاتها، فإن إهمال النظام الداخلي وعدم شرعيته وجرائمه توفر سبباً كافياً لتغيير نهج واشنطن.
بينما يفكر الرئيس بايدن في أفضل نهج لواشنطن تجاه المآزق السورية التي أربكت الإدارتين السابقتين، يمكنه بثقة أن يتوصل إلى نتيجة واحدة على الأقل: لقد تخلى نظام بشار الأسد عن جميع مستويات المسؤولية كحاكم شرعي. ينبع جزء من هذا الاستنتاج من الملف الهائل لانتهاكات النظام لحقوق الإنسان. كما أكد ستيفن راب، السفير المتجول السابق لقضايا جرائم الحرب في عهد إدارة أوباما، في مقطع مدته 60 دقيقة مؤخرًا، "لدينا دليل أفضل ضد الأسد وزمرته مما كان لدينا ضد ميلوسيفيتش في يوغوسلافيا ... أفضل مما كنا عليه ضد النازيين في نورمبرغ ". ومع ذلك، فقد خذل النظام سوريا وشعبها بطرق أكثر شمولية أيضًا، مما يضمن أن زعزعة الاستقرار والانتشار الإقليمي والاستغلال من قبل خصوم الولايات المتحدة لن ينمو إلا إذا التزمت إدارة بايدن بسياسات الوضع الراهن.
فشل نظام الرعاية الصحية
أدت الخطوات العسكرية والدبلوماسية اللاإنسانية التي اتخذها الأسد وحلفاؤه الأجانب على مر السنين إلى أزمة الرعاية الصحية في سوريا. أولاً، قصف دمشق وروسيا المتعمد للمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى دمر البنية التحتية التي لا غنى عنها للصحة العامة لشرائح واسعة من السكان. قتلت قواتهم أيضًا عاملين في مجال الرعاية الصحية - ما يقرب من 1000 منهم منذ بدء الحرب، وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن أطباء من أجل حقوق الإنسان.
نتيجة لذلك، يعتمد ملايين السوريين الآن على المساعدات الإنسانية الخارجية لتلبية احتياجاتهم الصحية. هنا أيضًا، خذل النظام الشعب، لأن أي نقص في المساعدات يشكل الآن تحديًا صحيًا كبيرًا. في إحاطة الأمم المتحدة في يناير 2021، أشار المسؤولون إلى أنه من بين 13 مليون سوري بحاجة إلى مثل هذه المساعدات، وصلت الجهود الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة إلى 7.6 مليون فقط. يقع معظم اللوم على هذا النقص على عاتق الأسد وموسكو، اللتين منعتا وصول الأمم المتحدة بشكل أكبر عبر المعابر الحدودية التي لا يسيطر عليها النظام حتى.
أدى سوء تعامل الأسد مع جائحة COVID-19 إلى تفاقم الأزمة الصحية الشاملة. حتى 2 مارس، ادعى النظام أن سوريا عانت فقط من 15696 حالة و1039 حالة وفاة. ومع ذلك، فإن هذه تقديرات أقل من الواقع - وفقًا لتقرير صدر في 14 يناير / كانون الثاني لسوريا، فإن تحديات قمع المعلومات والاختبار تضمن الإبلاغ عن 1.5 بالمائة فقط من الوفيات. الحكومة ليس لديها خطط لتطعيم أكثر من 20 في المئة من البلاد هذا العام، وهذه الإمدادات المحدودة ستقتصر بلا شك على الدائرة المقربة من الأسد والدائرة العلوية الأساسية.
اقتصاد مضطرب
ألقى بعض المراقبين باللوم على العقوبات الأجنبية في المشاكل الاقتصادية لسوريا، وهذه الرسائل هي جزء أساسي من جهود الدعاية للنظام. لكن الأسد نفسه اعترف في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) أنه "عندما أغلقت البنوك في لبنان دفعنا الثمن. هذا هو جوهر المشكلة ". تسلط مثل هذه التصريحات الضوء على الدرجة الخطرة التي يتشابك بها الاقتصاد السوري مع الاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي، مما يضمن فعليًا أن أي عدم استقرار مالي عبر الحدود سيؤثر على الوضع في الداخل.
علاوة على ذلك، نتيجة للوباء، وجد تقرير للأمم المتحدة أن 45٪ من العائلات السورية فقدت مصدر دخل واحد على الأقل اعتبارًا من ديسمبر 2020، مما زاد الوضع سوءًا. لا يزال الفقر والبطالة مرتفعين للغاية، حيث أفاد الصليب الأحمر أن 80 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 1.90 دولارًا في اليوم اعتبارًا من يونيو 2020.
كان التضخم مشكلة كبيرة أيضًا. مع ارتفاع سعر الصرف من 47 ليرة سورية للدولار الأمريكي قبل الحرب إلى 3590 ليرة في الشهر الماضي، بلغ معدل التضخم حوالي 200٪ خلال العام الماضي، مما يجعل السلع الأساسية باهظة الثمن بالنسبة للمواطن العادي.
التدهور البيئي
جعلت أوجه القصور التي يعاني منها النظام في السيطرة المركزية وقدرة الدولة من الصعب معالجة التحديات البيئية المحلية. بدأت بعض هذه الإخفاقات في ظل حكم حافظ الأسد، والد بشار، مثل العرض سيئ التخطيط للاكتفاء الذاتي الغذائي الذي بدأ في الثمانينيات لكنه انتهى به الأمر إلى اندلاع أزمة في صناعة القمح، مما تسبب في تدهور بيئي كبير، والمساهمة في الاضطرابات التي تطورت إلى انتفاضة 2011. ومع ذلك، فإن التحديات الأحدث تقع بالكامل على عاتق نظامه، الذي أثبت أنه غير قادر أو غير راغب في مواجهتها - وفي بعض الحالات أدى عمداً إلى تفاقمها.
القائمة طويلة ومتنامية. في العام الماضي، ألقى تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باللوم على تغير المناخ في اشتداد حرائق الغابات في سوريا، والتي تركت ثمانين شخصًا في المستشفيات ونزوح الآلاف في أكتوبر وحده. في مكان آخر، أصاب الجفاف المتكرر والشديد القطاع الزراعي وزاد من مخاطر مشاريع بناء السدود الجديدة في تركيا - خاصةً منذ أن امتدت طبقات المياه الجوفية السورية إلى نقطة الانهيار حتى قبل عقد من الزمن، وفقًا لتقرير ما قبل الحرب من قبل مركز ويلسون. كما فقدت البلاد أيضًا ما يقرب من 20 في المائة من الغطاء الحرجي المستنفد بالفعل منذ عام 2000. ووفقًا لسوريا على طول، فإن هذا يرجع جزئيًا إلى زيادة قطع الأشجار غير القانوني في إدلب واللاذقية وحلب، وهو اتجاه ظهر بعد أن قطع النظام الكهرباء. العقاب الجماعي للمناطق التي انتفضت على حكمها. وفي سهوب البادية الوسطى / المنطقة الصحراوية، أدى الرعي الجائر والجفاف إلى تدمير النباتات الصغيرة التي تمنع التعرية وتغذي الماشية.
تهجیر اللاجئين إلى أجل غير مسمى
لا يزال الأسد هو العائق الرئيسي أمام عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم من تركيا ولبنان والأردن ودول أخرى. يخشى الكثير منهم من التعرض للاعتقال أو القتل انتقاما لعلاقتهم المزعومة بالانتفاضة، أو حتى لمجرد الفرار من أراضي النظام في المقام الأول. علاوة على ذلك، فإن الدمار الواسع النطاق للبنية التحتية الذي أحدثته القوات النظامية والروسية، إلى جانب الاستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع من قبل العناصر الموالية والإيرانية / بالوكالة، ترك العديد من السوريين بلا منازل يعودون إليها.
تصحيح أخطاء الولايات المتحدة السابقة
قبل أشهر من تسميته وزير خارجية الرئيس بايدن، قال أنتوني بلينكين لـ Face the Nation في مايو 2020 إنه وأعضاء آخرين في إدارة أوباما السابقة بحاجة إلى الاعتراف بـ "أننا فشلنا" فيما يتعلق بسياسة سوريا. وختم قائلاً: "إنه شيء سآخذه معي لبقية أيامي. إنه شيء أشعر به بقوة ". إذا كانت الإدارة الجديدة جادة في تعويض هذه الأخطاء واستعادة مكانة أمريكا العالمية، فعليها أن تتجنب الافتراضات الإستراتيجية المعيبة التي أدت إليها.
وهذا يشمل فكرة أن السياسة المتعلقة بسوريا يمكن أن تندرج بأمان في إطار المفاوضات النووية الإيرانية - وأن يتم التضحية بها بشكل أساسي من أجلها. بدلاً من ذلك، يجب على واشنطن أن تعمل وفقًا للافتراض المعاكس: أن سوريا هي نقطة ارتكاز سياسة إيران الإقليمية، لذا فإن اتباع سياسة أمريكية أكثر نشاطًا وبراعة هناك يمكن أن يخلق نفوذاً إضافياً ضد طهران. بدون نظام الأسد، ستتقوض سياسة إيران الخارجية الإقليمية بأكملها، لأن سوريا هي امتداد مركزي في الجسر البري بين إيران والعراق ولبنان الذي يربط ما يسمى بـ "محور المقاومة" معًا.
من المؤكد أن إهمال نظام الأسد الداخلي، وسوء الإدارة، وعدم الشرعية، والإجرام توفر أسبابًا كافية بحد ذاتها لزعزعة نهج واشنطن. ومع ذلك، فإن إعادة تنشيط سياسة أمريكية جادة تجاه سوريا أمر بالغ الأهمية حتى من منظور السياسة الواقعية البحتة ومنافسة القوة، حتى لو كان ذلك فقط لكبح تقدم الخصوم الأمريكيين في طهران وموسكو.