شبکة تابناک الأخبارية: تشهد بغداد وعدد من المحافظات ارتفاعا كبيرا في اسعار العقارات وقطع الاراضي في ظل ازمة سكن حادة عجزت الحكومات المتعاقبة على ايجاد حل لها.
ويرى نواب ان سبب الازمة يعود الى افتقار الحكومة الى استراتيجية واضحة لحل ازمة السكن وان عدم حل هذا الموضوع سيؤدي الى ازدياد الاسعار ووصولها الى حد خيالي من الصعب فيه ان يتمكن أي مواطن من شراء عقار في البلد مع زيادة الكثافة السكانية اذ ان العراق من المتوقع ان يبغ عدد نفوسه عام 2020 بحدود50 مليون نسمة.
ووسط العجز الحكومي فقد برز تبادل الاتهامات بين وزارة الاعمار والاسكان ومحافظة بغداد اذ ان كل منهما يحمل الاخر مسؤولية عدم ايجاد حل لازمة السكن.
النائب في التحالف الوطني عن تيار شهيد المحراب عبد الحسين عبطان يرى ان لاحلول سريعة تلوح في الافق لازمة السكن في العراق".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] ان عدم وجود استراتيجية وانجازات واضحة في مجال توفير السكن خلق فجوة كبيرة وعمل عشوائي لا يرقى الى مستوى الطموح".
واضاف عبطان ان قلة التخصيصات المالية التي يتم تخصيصها لمشاريع الاسكان لا تتناسب وحجم المشكلة الكبيرة في التراجع والانحدار بمستوى توفير السكن اللائق".
ودعا عبطان الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وحل هذه المشكلة باعتبارها واحدة من اهم مشاكل العراق الخدمية بعد الكهرباء".
وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق قد اتهم وزارة الأعمار والإسكان في تصريح لوكالة كل العراق [أين] بالتقصير بشأن انجاز مشاريع اسكانية للمواطنين , مؤكداً ان عملها لايتناسب مع حجم الازمة الفعلية للسكن .وان انجازاتها قليلة جدا ولا تتجاوز ما نسبته واحد بالالف من احتياج البلد الفعلي من المساكن.
واضاف ان " مجموع الوحدات السكنية التي قامت ببنائها الوزارة طوال السبع سنوات الماضية لا يتجاوز [14] الف وحدة سكنية "مشيرا الى ان "المحافظة مستعدة لاقامة مشاريع الاسكان المجانية في العاصمة وتوزيعها على الفقراء والمهجرين لو تعاونت معها بعض الوزارات ".
من جانبها حملت وزارة الاعمار والاسكان محافظة بغداد التقصير في ازمة السكن وتنصلها عن تحمل مسؤولياتها في مجال الاعمار وخاصة مايتعلق بتوفير السكن. مؤكدة ان تصريحات محافظ بغداد تنطبق على مجلس المحافظة وليس على الوزارة وان انجازاتها قليلة جدا ولا تتجاوز ما نسبته واحد بالالف من احتياج البلد الفعلي من المساكن.
ووسط هذا السجال فان سعر المتر المربع الواحد في بغداد يتراوح بين مليون و500 الف دينار الى 3 ملايين /1200 دولار الى 2600 دولار/ وهذا يعني ان أي منزل صغير لايتجاوز المئة متر يكون سعره مايقارب 150 مليون الى 200 مليون وهي ارقام خيالية يصعب على اغلب العوائل من شراء وحدة سكنية بهذا السعر.
النائب عن كتلة الاحرار رياض الزيدي يقول ان التيار الصدري هو من اول الكتل التي طالبت بان يكون لكل مواطن شقة او بيت واطئة الكلفة وبسعر مناسب".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اننا طالبنا في حال عدم القدرة على توفير السكن الملائم توزيع قطع اراضي ومنح القروض للمواطنين".
واوضح الزيدي ان هذا المقترح لم يكتب له النجاح بسبب اصطدامه ببعض المعوقات السياسية والمالية".
وبين الزيدي انه رغم الاعتراض على مشروع الاسكان في معسكر الرشيد الان طموح التيار الصدري هو توفير السكن الكريم· ".
واوضح النائب عن التيار الصدري ان مشروع 10×10 واجهته بعض المشاكل والخلافات مما ادى الى تلكأ العمل به".
وتبدي المرجعية الدينية في النجف الاشرف قلقا متزايدا من تفاقم ازمة السكن اذ طالب ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي الحكومة بـ "وضع خطة لتوزيع الاراضي على المواطنين لتخفيف أزمة السكن التي تمر بها البلاد".
وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة يوم امس" من الأزمات المهمة التي يمر بها العراق وتحتاج إلى وضع خطط لمعالجتها أزمة السكن وظاهرة اتساع أحياء التجاوز وانتشار بيوت الطين والصفيح والتي تعكس حجم المعاناة لطبقات واسعة من أبناء الشعب العراقي".
واضاف ان "هناك الكثير من المواطنين ممن اضطرتهم ظروف عدم توفر السكن وصعوبة تحصيل مسكن حتى بالإيجار بسبب ارتفاع بدلات الإيجار التي وصلت حدوداً من الاتساع لم تصل إليها حتى دول الجوار ، يشكون من حيرتهم وصعوبة حصولهم على سكن مناسب لهم حيث تطالبهم الحكومات المحلية برفع تجاوزاتهم".
ويبدو ان هيئة الاستثمار دخلت هي الاخرى على خط تحمل المسؤولية اذ ان وكيل وزارة الاعمار والاسكان فالح العامري يحمل هيئة الاستثمار المسؤولية من خلال عدم اتاحة الفرصة للمستثثمرين لبناء مجمعات سكنية.
وقال لوكالة كل العراق[اين] ان"اداء الهيئة لايرتقي الى واقع التحدي في التعامل مع المستثمرين وتوفير البيئة الاستثمارية الجذابة للمستثمر ".
واضاف "نسمع عن عشرات التراخيص ولكن لانرى اعمال على الارض "مطالبا بتغيير اليات العمل وتفعيل مشروع النافذة الواحدة ومنح اراضي لاقامة المشاريع الاستثمارية.
