اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان عودة اميركا للاتفاق النووي لن تكون آلية، اذ انها خرجت بتوقيع لكنها لا يمكنها العودة بتوقيع، مشددا على انه سوف لن تكون هنالك اي مفاوضات ثنائية مع امیرکا بل من الممكن ان تكون في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ان عادت الى تنفيذ التزاماتها في اطاره.
واشار خطيب زادة في مستهل مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين الى جولة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاقليمية التي شملت باكو وموسكو ويريفان وتبليسي واسطنبول ونخجوان وقال: ان وزير الخارجية اجرى واحدة من اهم واكثر جولاته الاقليمية نجاحا.
كما اشار الى زيارة وفد طالبان الى طهران قائلا: ان طالبان جزء من واقع افغانستان وله مكاتب سياسية تنشط بصورة رسمية في قطر وباكستان واماكن اخرى ويجري مفاوضات مباشرة مع الدولة والحكومة في افغانستان وقد جرت الزيارة الى طهران بعلم الحكومة الافغانية.
واشار الى ان ايران اعلنت دوما دعمها للمفاوضات الشاملة بين الفئات الافغانية، وطالبان جزء منها واضاف: ان للحكومة الايرانية علاقات جيدة جدا مع الحكومة الافغانية ونحن ندعم على الدوام منجزات الشعب والحكومة في افغانستان وان كل المفاوضات تجري بطلب وعلم (الحكومة الافغانية) ومن اجل تبادل الراي والتشاور، اذ ان طالبان هو جزء من واقع افغانستان اليوم.
*اميركا والاتفاق النووي
وحول قضية عودة اميركا للاتفاق النووي قال: اننا ننتظر المبادرة من اميركا، وهو الرفع المؤثر للحظر اي الالغاء المؤثر لجميع اجراءات الحظر المفروضة بعد مجيء ترامب الى السلطة وانتهاكه بعنجهية الاتفاقيات الدولية والقرار الاممي 2231 والاتفاق النووي ويجب ان نلمس نحن في ايران نتائج رفع الحظر. مجرد التوقيع على الورق لا يكفي ولا ننتظر تصريحات من هذا وذاك بل يجب ان نتمكن من الحصول على ارصدة البلاد وبيع النفط والحصول على عوائده وان نرى سلسلة من نتائج رفع الحظر. متى ما راينا هذه المبادرة من جانب اميركا سنرد على ذلك بما يناسبه.
واكد ان عودة اميركا للاتفاق النووي لن تكون بصورة آلية، اذ انها خرجت بتوقيع لكنها لا يمكنها العودة اليه بتوقيع واضاف: ان كان الادارة الاميركية تسعى لتصحيح مسار اميركا الخاطئ فعليها المبادرة الى ذلك عمليا.
*لا مفاوضات ثنائية مع اميركا
وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لقد قلنا بكل وضوح بانه لا حاجة لاي مفاوضات ثنائية مع اميركا ولن يحصل هذا الامر وينبغي عليها العودة الى التزاماتها ولو تحقق هذا الامر فان الامكانية ستكون متاحة للتفاوض معها حول قضايا الاتفاق النووي في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ومجموعة "5+1".
واشار الى ان موعد وقف اجراءات الاشراف والمراقبة (الطوعية) الخارجة عن اطار اجراءات الضمان النووية سيحل بعد عدة اسابيع وستكون الحكومة مكلفة بتنفيذ ذلك باعتباره قانونا مصادقا عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي وقال: ان الكرة الان في ملعب اولئك الذين سعوا على مدى اعوام كي لا تنتفع ايران من رفع الحظر وفقا للاتفاق النووي والان يمكنهم وقف هذه المسيرة المضرة باتخاذ القرار اللازم وفيما لو اتخذوا مثل هذا القرار فان رد ايران سيكون متناسبا معه.
