قضت محكمة سعودية بالحبس ست سنوات على الطبيب السعودي البارز "وليد فتيحي"، وحظر السفر لمدة ست سنوات.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن الطبيب "فتيحي" أدين بتهم تشمل "الحصول على الجنسية الأميركية دون إذن،" و"انتقاد دول عربية على تويتر"، اضافة الى "دعم منظمة إرهابية والتعاطفِ معها"، في إشارة الى جماعة الإخوان المسلمين.
في المقابل أكدت جماعات حقوقية أن القضية ذات دوافع سياسية.
واعتقل الطبيب "فتيحي" عام الفين وسبعة عشر خلال حملة وليِ العهد محمد بن سلمان.
وقال "أحمد"، نجل "فتيحي": "لم يكن كافيا أنهم أخفوا وسجنوا وعذبوا والدي دون سبب على الإطلاق (…) القيادة السعودية أرادت أن تلحق بنا المزيد من الألم بالحكم على والدنا".
وأضاف: "نشعر بالغضب من هذا الحكم الجائر وندعو الرئيس (دونالد) ترامب وقادة الكونجرس للتدخل العاجل".
وصدر الحكم على الرغم من مناشدات إدارة "ترامب" المتكررة، الحكومة السعودية من أجل الإفراج عن "فتيحي"، الذي أسّس مستشفى بارزا في المملكة.
و"فتيحي" يحمل الجنسية الأمريكية، وسبق احتجازه ضمن حملة "الريتز كارلتون" الشهيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في المملكة، قبل أن يطلق سراحه في أغسطس/آب 2019.
وخلال احتجازه، تعرض "فتيحي" للتعذيب، وفقاً لما أخبر عائلته به.
وعلى الرغم من إطلاق سراحه العام الماضي، ظلّ "فتيحي" وعائلته تحت طائلة للمنع من السفر، كما جُمّدت كل ممتلكاتهم في السعودية، وظلّ يواجه اتهامات اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان ذات دوافع سياسية.
ولم يكن "فتيحي" معارضا، بل لم يكن يتحدث في أمور السياسة، لكنه طبيب لامع وإداري ناجح تولى إدارة عدد من المؤسسات الطبية في المملكة، ثم اتجه إلى الإعلام فصار وجها معروفا ببرنامجه "وَمَحياي" الذي بث فيه رسائل للارتقاء بالإنسان صحيا وروحيا.
وحسب ناشطين في مجال حقوق الإنسان، فإن السبب الحقيقي للضغوط التي تمارسها السلطات ضد "فتيحي" يكمن في كونه إصلاحيا ناشطا مهموما بقضايا الإنسان السعودي ونهضته ورفاهيته وفق منظومة تختلف عن تلك التي يتبناها ولي عهد المملكة الأمير "محمد بن سلمان".
ووفق بيان سابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن "فتيحي" يحاكم بـ"تهم غامضة مرتبطة بنشاطه المدني على وسائل التواصل، ورفضه قتل المتظاهرين إبان الثورات العربية.