اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ابوالفضل عموئي عن مصادقة اللجنة على مشروع المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر.
وقال عموئي في تصريح صحفي مساء الاحد: ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية عقدت اجتماعا طارئا اثر المصادقة على مشروع المبادرة الاستراتيجية في اجتماع مجلس الشورى الاسلامي بموافقة غالبية اصوات النواب.
واضاف: ان هذا الاجتماع الذي استغرق 5 ساعات تمت المصادقة فيه على 9 مواد من المشروع وخطوطه العامة.
واوضح انه وفقا للمادة 1 من المشروع يجب انتاج وتخزين 120 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة في البلاد سنويا، فيما تكون منظمة الطاقة الذرية الايرانية وفق المادة 2 مكلفة بانتاج وتخزين 500 كغم من اليورانيوم منخفض التخصيب.
واضاف: انه وفقا للمادة 3 تكون منظمة الطاقة الذرية الايرانية مكلفة باستخدام جيل جديد من اجهزة الطرد المركزي IR2M و IR6 ، فيما تكون المنظمة مكلفة وفق المادة 4 تدشين مصنع انتاج اليورانيوم الفلزي في اصفهان.
وتابع عموئي: ان المادة 5 تتضمن تكليف منظمة الطاقة الذرية ان تقوم بالتزامن مع عمليات تطوير مفاعل اراك للماء الثقيل، بتصميم مفاعل للماء الثقيل بطاقة 40 ميغاواط بهدف انتاج النظائر المشعة للمستشفيات واطلاع مجلس الشورى على موعد تدشينه.
واوضح بان المواد الخمس هذه قد تمت من قبل دراستها والمصادقة عليها في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية فيما تمت المصادقة خلال اجتماع اليوم (الاحد) على سائر مواد المشروع من قبل اعضاء اللجنة واضاف: انه بناء على المادة 6 تكون الحكومة مكلفة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي بعد شهرين من المصادقة على هذا القانون في حال عدم التزام دول مجموعة "4+1" تجاه ايران وعدم تطبيع العلاقات البنكية وعدم الغاء عقبات الصادرات وبيع النفط الايراني.
وقال المتحدث باسم اللجنة: ان المادة 7 تتضمن انه لو بادرت دول مجموعة "4+1" لتنفيذ التزاماتها لرفع الحظر تقوم الحكومة على اثرها بتقديم تقرير عن هذه الاجراءات للمجلس الذي يقوم في اطار رده المحتمل بدراسة الموضوع على اساس البند 1 من المادة 25 من قانون النظام الداخلي للمجلس.
واوضح بان المادتين 8 و 9 من القانون تتضمنان على الترتيب الزامية تنفيذ القانون ودعمه وتوفير الاعتمادات اللازمة له.
وقال النائب عموئي: ان المشروع كانت له تعديلات مختلفة تمت المصادقة عليها خلال اجتماع اليوم وسيتم ارجاعه لدراسته في الاجتماعات المفتوحة للمجلس.