أكد الحزب الشيوعي السوداني رفضه التام لأي تقارب أو تطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل، فيما أقامت تنسيقية الحملة الشعبية ضد التطبيع وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء رفضا واستنكارا لهذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الانتقالية.
دبر الأمر بليل وبدأت الحكومة الانتقالية في السودان بمكونيها العسكري والمدني في خطوات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
وبعد أن قضي الأمر بدأت الحكومة في البحث عن ذرائع لتبرير فعلتها، فشرعت في اجتماعات جماعية وفردية مع مكون قوى الحرية والتغيير الذي طلب بعض الوقت للإدلاء برأيه، بعد بحث الأمر مع كافة قيادات قوى التغيير.
وحتى اللحظة يرفض حزب الأمة القومي وحزب البعث والمؤتمر الشعبي وكافة التيارات الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي يرفضون عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
ولم يتزحزح الحزب الشيوعي السوداني قيد أنملة عن مبدئه تجاه اي تقارب مع الكيان الصهيوني.
وفي مؤتمر صحفي قال سكرتير الحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب: "إن مسألة التطبيع مسألة مبدأ، مشكلة الإجرام تحت التطبيع أن المجلس التشريعي يقوم بها أم غيره، كمبدأ نرفض التطبيع مع الدولة العنصرية إسرائيل.. كما ندعو لحملة جماهيرية قوية لا تفتر.. نعتبر إسرائيل مخلب قط للاستعمار في المنطقة."
وبدأت الوقفات الاحتجاجية والمسيرات وشكلت الهيئات والمنظمات الشبابية المناهضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل، مع وعد بالاستمرار وبكافة السبل لمنع أي خطوات تقارب مع هذا الكيان المحتل.
وترى كافة قطاعات الشعب السوداني أن ربط إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية لما يسمي بالإرهاب بعملية التطبيع ماهو إلا إذلال وابتزاز وتركيع لخرطوم اللاءات الثلاث.
وتبقى كلمة الشعب السوداني هي الأولى في السودان، باعتبار أن كا ما جرى وسيجري لن يمر إلا عبر هذا الشعب الذي يؤمن بثوابته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبمواقفه الرافضة للتطبيع.