اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، الحظر الاميركي ضد البنوك الايرانية من الاعمال الاجرامية الاميركية التي تهدد حياة المواطنين العاديين عن طريق الارهاب الاقتصادي، واكد بان اوروبا امام مسؤولية جسيمة في هذا المجال، داعيا اياها لعدم الاكتفاء بالاعراب عن الاسف.
وفي مدونة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" اشار غريب آبادي الى الحظر الاميركي الاخير ضد 18 بنكا ايرانيا وكتب: ان الاعمال الاجرامية للنظام الاميركي في تهديد حياة المواطنين العاديين عن طريق الارهاب الاقتصادي مستمرة. هذا النظام ادرج في خطوة اخرى 18 بنكا ايرانيا في لائحة الحظر. انه يدعي من جانب بان واردات الادوية والاغذية لا تخضع للحظر ويقوم من جانب اخر بغلق تام للقنوات المتاحة لتسديد اثمان واردات هذه السلع. لغاية الان يجب ان يكون قد اتضحت للجميع حقيقة هذه اللعبة الاميركية القذرة والمضللة.
واضاف: ان اميركا التي تتشدق بحقوق الانسان، ولها بطبيعة الحال في هذا المجال سجل اسود، انما تعرّض للخطر باجراءاتها هذه حياة المواطنين العاديين وحقهم في الحياة كاحد مبادئ حقوق الانسان المشروعة للبشرية. وفي هذا الاطار لا ينبغي لاوروبا الاكتفاء بالاعراب عن الاسف تجاه اجراءات اميركا الهدامة هذه.
وتابع غريب آبادي: ان مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق اوروبا، من ناحية مواجهة اجراءات اميركا المناقضة لحقوق الانسان، ان كانت صادقة في ادعائها بدعم حقوق الانسان وبالطبع هنالك شكوك جادة في هذا المجال، وكذلك من ناحية الوفاء بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.
وقال مندوب ايران: لقد اقر مسؤولو النظام الاميركي بانهم سيواصلون ضغوطهم القصوى ضد ايران من اجل ان تاتي الى طاولة المفاوضات، وفق احداثياتهم. ينبغي على اميركا ان تكون قد ادركت لغاية الان بان لا احد في ايران يعير اهتماما لاستراتيجيتهم هذه.
واعتبر ان اميركا تستهدف سمعة ومكانة ايران والشعب الايراني واضاف: ان ايران والايرانيين سيبذلون قصارى جهودهم لمواجهة اجراءات اميركا وخفض تداعيات الحظر كي لا تصل اميركا الى اهدافها سواء للاستثمار في الانتخابات (الرئاسية الاميركية) القادمة او للظروف التي تليها.
وختم غريب آبادي مدونته بالقول: ان النقطة الاخيرة هي انه من المحتمل ان يقال بان اجراءات الحظر هذه ليست ظاهرة جديدة ولن تضيف شيئا عمليا لاجراءات اميركا لفرض المزيد من الضغوط على ايران وتهدف غالبا لتحقيق اهداف دعائية وسياسية، ولكن ينبغي الالتفات الى ان اجراءات الحظر الاميركية الاحادية واللاقانونية مهما كان شكلها وفي اي مرحلة كانت، تعد جريمة ضد الانسانية. ينبغي استخدام جميع الطاقات الداخلية والسياسية والدولية والقانونية لمواجهة هذه الجرائم.