في الذكرى 19 لهجمات 11 من أيلول/سبتمبر، ما زال لغز الهجمات التي نفذتها اربع طائرات مدنية على أهداف داخل الولايات المتحدة الأمريكية يثير الكثير من التساؤلات، حول منفذي الهجمات، والمسوغات التي ساقتها الادارة الاميركية لاطلاق حربها ضد ما تصفه بالإرهاب، ودوافعها الحقيقية لغزو العراق وأفغانستان.
فقد شهد العالم بعد تلك الهجمات سلسلة أحداث سياسية وعسكرية غيرت مجرى تاريخ شعوب بأكملها، وأثارت حروبا وأعمال عنف ذهب ضحيتها ملايين البشر بين قتلى وجرحى ومشردين ومتضررين .
ما يثير شكوك من ان من نفذ الهجمات قد يكون اجهزة مخابرات كبرى وليس مجرد تنظيمات او اشخاصا تلقوا تدريبات.
بحسب الرواية الرسمية الأميركية، فإن خمسة عشر سعوديا كانوا من بين تسعة عشر شخصا نفذوا الهجمات، الا ان الادارة الاميركية ركزت غضبها على تدمير افغانستان وبعده العراق مرتكبة ابشع الجرائم بحق الشعبين.
عائلات ضحايا هجمات سبتمبر رفعوا دعاوى تتهم فيها حكومة الرياض بالتواطؤ في الهجمات، وتطالب بتعويضات.
واكتسبت هذه الدعاوى زخما كبيرا عام الفين وستة عشر عندما أقر الكونغرس قانون جاستا الذي يتيح للأميركيين مقاضاة حكومات أجنبية بتهم الإرهاب.
ومع مرور الوقت ورغم محاولات الاداراة الامريكية التستر، عاد اسم السعودية الى الواجهة مع تسريب اسماء مسؤولين سعوديين على صلة بمنفذي الهجمات من بينهم بندر بن سلطان السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة ومدير موظفيه أحمد القطان وفهد الثميري المسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية.
واصدرت قاضية فدرالية في نيويورك أمرا للحكومة السعودية بتمكين القضاء الأميركي من استجواب اربعة وعشرين مسؤولا حاليا وسابقا بشأن معرفتهم المحتملة بالهجمات.
ومع اقتراب موعد بدء جلسة محاكمة المتهم بالتخطيط للهجمات خالد شيخ محمد وأربعة متهمين آخرين، في محكمة عسكرية بخليج غوانتانامو في كوبا..تتكثف الضغوط على السعودية، ما يجعل الادارة الامريكية امام خيارين، حماية حليفتها من المعركة القضائية، او الرضوخ لمطلب عائلات الضحايا.