شبکة تابناک الأخبارية: تشهد السعودية احتجاجات متفرقة منها التجمهر عند مدخل الوزارات وخاصة العمل والتربية مطالبة بتوفير الوظائف او تثبيت المعلمين والمعلمات او المطالبة بتعجيل صرف المعونات وجاءت حملة قيادة السيارة كجزء من حالة الحراك التي ازدادت وتيرتها بعد الربيع العربي.
ونشر موقع قضايا الخليج انه يمكن ان نقسم هذه التجمعات الى قسمين. القسم الاول يشكل تحديا سافرا للنظام وطعنا في شرعية سياسته الداخلية. ومن هذه المظاهرات التي تحصل في المنطقة الشرقية حيث يشترك النساء والرجال في المسيرات المطالبة بحقوق تتعلق بالمساواة والعدالة وتطرح موضوع المساجين السياسيين وحريتهم ومقابل هذه المظاهرات السلمية نجد ان لها مثيلا في الرياض حيث تمت احتجاجات تطالب بالافراج عن المساجين السياسيين خاصة اولئك الذين يقبعون في الزنزانات منذ فترة طويلة. نجد ان مثل هذه المظاهرات تواجه بالقمع المباشر فيعتقل القائمون عليها من الناشطين الحقوقيين والفعاليات المطالبة بحقوق الانسان والحريات المدنية والسياسية.
فكما ان مسيرات المنطقة الشرقية تواجه القمع المباشر نجد ان احتجاجات اهالي المعتقلين في الرياض تلقى نفس المعاملة فيقتنص النظام الافراد الذين يقفون خلف هذه المظاهرات تماما كما حصل لمحمد ابجادي الناشط في مجال المساجين والحقوق الانسانية. تعتبر هذه التجمعات تحديا لسلطة النظام وخاصة اجهزته القمعية المرتبطة اما بفرعها في المنطقة الشرقية او في مركزها الرئيسي في الرياض لذلك لا تتقبل الدولة مثل هذا الحراك السلمي الذي يكشف تعسفها واستهتارها بأبسط حقوق الانسان وحريته الفكرية.
وقد اثبت النظام ان لا طائفة له حيث انه مستعد لان يقمع الجميع ان هم تجمهروا وفضحوا ممارساته التعسفية حيث تصبح المطالبة بحقوق المساجين اكبر تحد لنظام يحاول ان يقنع مجتمعه والعالم الخارجي انه النظام الابوي المعطاء الكريم والذي يتصدق على اهل بيته بين الحين والحين ولكنه صارم مع اولاده المتمردين على سلطته الابوية. وليس من حق الابناء ان يأخذوا منه حقه الالهي في تأديب المتمردين المختلفين الذين لا يشاطرونه قناعاته وأساليبه التأديبية المعروفة.
وقد يرفضون ان يبيعوا ضمائرهم وقرارهم مقابل بعض المكارم والاتاوات ويصادروا حقهم طوعيا ويحتجوا على السلطة الابوية المتمرسة في فنون الامر والطاعة المطلقة. لذلك يسرع النظام السعودي الى قمع مثل هذه الاحتجاجات والتي تنزع الحجاب عن ممارسات التأديب والحجب على الفكر والحرية. ويحاول النظام جاهدا ان يعزل المطالبة بحقوق المساجين الشيعة عن نظيرتها في المحيط السني وبذلك يتم تطييف القضية ليقطع الفرصة على بروز تيار موحد يعتبر السجين سجينا وليس طائفة وفرقة. وهو بذلك يجزئ قضية المساجين وكذلك التجمهرات التي تطالب بحقوقهم والافراج عنهم.
والنظام بذلك يحاول تقويض اي محاولة لجمع الشمل وتبلور تيار وطني يطالب بحقوق المساجين مهما اختلفت طوائفهم واتجاهاتهم الفكرية وحتى الدينية. والنظام اليوم اصبح باستطاعته ان يفرز الاتجاهات التحررية في الجزيرة العربية ويصنفها طائفيا حتى يقطع الطريق على نشوء وتبلور حركة وطنية تطالب بحقوق الانسان المدنية والسياسية ليسهل عليه اقتناصها وخنقها قبل ان تتبلور ويشتد ساعدها وتحول تجمهراتها الحالية الى مشروع وطني اكبر بكثير من قضية المساجين.