دافعت واشنطن عن مطالبتها بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران بأن الاتفاق النووي الإيراني ليس ملزما قانونيا، متهمة بكين وموسكو ولندن وباريس “بالإخلال بواجبها”، بينما أعلنت اللجنة المشتركة للاتفاق عن اجتماع بعد أيام في فيينا.
وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك للصحفيين إن الاتفاق النووي الإيراني ليس ملزما قانونيا، وهو اتفاق سياسي، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى إذن من أحد لإعادة تفعيل العقوبات على إيران التي ستزيد الضغط عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات.
كما أوضح هوك أن بلاده كانت الوحيدة التي قدمت مقترحا لتمديد اتفاق حظر الأسلحة على إيران، لكن الأمم المتحدة اختارت الطريقة الأصعب.
وأشار هوك إلى أن انتهاء مفاعيل حظر الأسلحة على إيران لا يمكن أن يدعم استقرار العالم، وأن الولايات المتحدة تحتاج إلى صفقة جديدة تضمن الأمن لها ولحلفائها.
واعتبر المبعوث الأميركي أن الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي “فشلوا” منذ أسبوع عندما لم يمددوا الحظر على تسليم إيران أسلحة الذي ينتهي قريبا، وقال “قررت الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا تجاهل رأي مجلس التعاون الخليجي” الذي يضمّ “الدول الأقرب إلى الخطر”.
واعتبر أن مجلس الأمن “كانت لديه مسؤولية احترام رأيها (بعض الدول الخليجية) في تمديد الحظر على الأسلحة” مضيفاً أن “ذلك كان إخلالا مخيباً للآمال في واجبها”.
وجاء ذلك بعدما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية إن واشنطن تتأهب لمنع روسيا والصين من الإقدام على أي محاولة “لانتهاك العقوبات” المفروضة على إيران، وإن بلاده تشعر بخيبة أمل لأن حلفاءها الأوروبيين لم يدعموا جهودها، كما قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت -لصحيفة ألمانية- إن سلوك حلفاء بلادها الأوروبيين في هذه القضية “مخيب للآمال”.
ووصفت الخارجية الروسية الإخطار الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بالباطل قانونيا، معتبرة أن مجلس الأمن ليس لديه سبب لقبول الاستئناف للنظر في الإخطار الأميركي.
كما وصفت تصعيد التوتر حول إيران بأنه خطأ ويؤدي إلى طريق مسدود، داعية واشنطن إلى الحوار بدل التهديدات.
وأعلنت الدوائر الخارجية للاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع إيران ستعقد في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل اجتماعا في فيينا تحت رئاسة الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.