جاء في الخبر ان الولايات المتحدة ضمت الأربعاء إلى لائحتها السوداء حافظ الاسد "الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد"، البالغ من العمر 18 عاماً، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، حسب ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
لا يخفى على احد ان الولايات المتحدة الاميركية واوروبا وربيبتهم في المنطقة "اسرائيل" وبالتعاون مع حكام بعض الدويلات المرتجعة الذيلية التابعة لهم والمنفذة لمطالبهم وأجندتهم التخريبية، يسعون باجمعهم الى جعل جميع البلدان المحيطة بالاراضي الفلسطينية المحتلة (عدا البلدان العميلة المنبطحة لهم) ارضا قاحلة يئن ابناؤها جوعا وحرمانا وتشريدا وقتلا بتسليط جماعات الارهاب على تلك الشعوب الصامدة بوجه اميركا وحلفائها.
من جملة الخطوات التي اتخذتها الادارة الاميركي فرض العقوبات على بلدننا ومنها سوريا، اذ تحاول امريكا ومعها اوروبا تجويع شعوب منطقتنا في سوريا ولبنان والعراق ونشر الدمار والخراب فيها وتعطيل بناها التحتية لارجاعها الى الوراء.. الى عدة قرون خلت.. وفي المقابل تنفخ بدول رجعية عميلة اخرى استخدمتها الولايات المتحدة بجعلها ترفل بوضع ظاهره الرخاء وحقيقته بؤس وشقاء مبطن لشعوبها، نصبتها كطعم لجذب المزيد من العمالة والحكام المنبطحين امام جزمة الاسرائيلي.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات بموجب مايسمى "قانون قيصر" الخاص بسوريا، على عدد من الأفراد والكيانات، تستهدف أيضا الفرقة الأولى للجيش السوري والفرقة الأولى المدرعة من الجيش السوري وقائدها اللواء زهير توفيق الأسد، وبما مجموعه 14 كيانا وشخصا إضافيين وذلك بعد مجموعة أولى من العقوبات أعلنت منتصف حزيران/يونيو مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد الدولة السورية وموارد داعميها، إذ فرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق. وكيانات أخرى واشخاص مؤثرين اقتصاديا منهم رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بسبب توقيعه عقودا عدة مع الحكومة السورية لبناء مراكز تجارية وفنادق.
وحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لم يعلن اسمه قال للصحافة "أصبح في لائحتنا السوداء أكثر من 50 داعما أساسيا لبشار الأسد وشركاتهم فضلا عن بعض التنظيمات العسكرية". وذلك ما يشير الى تاجيج الحرب الاقتصادية ضد سوريا وشد الخناق الاقتصادي الذي تمارسه ليس في سوريا انما في عموم بلدان المنطقة وخصوصا الدول الصامدة المقاومة كلبنان والعراق،
وتعتبر عقوبات اليوم هي الحزمة الثانية من العقوبات التي تفرضها واشنطن بموجب قانون قيصر. وتمتد لقطاعات أكثر ويمكن بموجبها تجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته. كما يستهدف الإجراء الذين يتعاملون مع روسيا وإيران أكبر داعمين للأسد، وذلك لدفع الأسد إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها صوب إنهاء الحرب حسبما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان الاربعاء.
غير ان هذه العقوبات لن تنهي الحرب الارهابية ضد سوريا ولن تشل قدراتها انما تستهدف الانسان السوري والتضييق معنوياته ومعاناته وقدراته الشرائية وحياته الاجتماعية وذلك ما يذكرنا بالحرب الاقتصادية التي شنتها اميركا على الشعب العراقي بعد اخراج قوات صدام من الكويت والتي استهدفت الشعب بالدرجة الرئيسة وكان نظام صدام يرفل بالثروة والاموال وأطنان قوالب الذهب التي سطى عليها الاميركان بعد غزوهم العراق. ومات على اثر حصار اميركا في حينها مئات الاف العراقيين تحت ذرائع واهية كامتلاك اسلحة الدمار التي بدأت بعدها حملات التفتيش في كل شبر من ارض العراق، وبالفعل فقد ألقت الحكومة السورية باللوم على العقوبات الغربية في المعاناة الواسعة للسكان، حيث أدى انهيار العملة إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
اللافت للعيان.. الجديد (العجيب) في العقوبات الاميركية الاخيرة ضد سوريا.. ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ان الولايات المتحدة ضمت إلى لائحتها السوداء الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاما.
السؤال المطروح اليوم، ما الذي تحاول اميركا قوله من خلال فرض عقوبات على شاب بلغ للتو سن الثامنة عشرة من عمره؟ ومالذي تجنيه في معركتها الاستباحية في المنطقة بفرضها عقوبات على فرقة عسكرية واخرى مدرعة؟ والجيش السوري اليوم افضل حالا وتمكنا من وضعه مع بدايات إثارة المسلحين عام 2011، المدفوعين بعامل اغراءات الدولار واثارات دول عربية مطبعة مع الكيان الاسرائيلي؟
لقد جربت الولايات المتحدة والاتحاد الوروبي طوال السنين السابقة الكثير من العقوبات ضد سوريا ولم يصلوا الى نتيجة تذكر، في وقت تزداد فيه سوريا عزما وارادة يوما بعد اخر على تحرير كافة اراضيها من الارهاب والمحتلين الاجانب ومنهم الاميركان والاتراك، صمدت رغم فرض الولايات المتحدة واوروبا بالفعل عقوبات جمدت الأصول المملوكة للحكومة السورية ومئات الشركات والأفراد. وتم حظر الصادرات الأمريكية إلى سوريا والاستثمار فيها وكذلك المعاملات التي تشمل المنتجات النفطية ومشتقاتها.
الحقيقة ان الادارة الاميركية الحالية امام انتخابات رئاسية فاصلة وحدية لاتملك من المؤهلات للفوز بها الا النزر اليسير وتسعى لايجاد نصر سياسي وانتصار وهمي هلامي هنا واخر هناك عسى ولعل تنجو من التعجيل السريع المودي بها الى الهاوية (طرد ترامب من رئاسة البيت الابيض) ولعلها تنقذه من مستنقع الفساد والتبعات العنصرية والاحتجاجات المترامية الاطراف في كثير من الولايات الاميركية التي تلتف حول عنقه عنقه.