يواصل فيروس كورونا التاجي إلحاق الأضرار باقتصادات دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها السعودية التي تشهد وطأة كبيرة للوباء على وضعها الاقتصادي، ما تسبب بكارثة لمعظم الشركات العاملة في هذا البلد، مع توقعات بإشهار أكثر من 70 بالمئة منها حالة الإفلاس في غضون 6 أشهر.
يبدو أن السعودية التي تعتمد ميزانيتها على عائدات النفط بشكل كبير، من أكثر الدول تضررا جراء جائحة كورونا بين دول مجلس التعاون، مع تلقي اكثر من 99 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا البلد؛ أضرارا كبيرة جراء فيروس كورونا المستجد، ما دفعها لاتخاذ قرارات بتقليص إنفاقها وإنقاذ ميزانياتها من الانهيار.
استطلاع أجرته مؤسسة "منشآت" أو الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية أشار إلى تأثر أعمال 62.5 بالمئة من هذه الشركات بشدة، وكانت التأثيرات متفاوته حيث أن 52 بالمئة منها أصبحت غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، فيما اضطرت 14.5 بالمئة منها إلى تسريح أكثر من 10 موظفين على الأقل منذ بداية أزمة الفيروس.
الاستطلاع كشف بأن 73 بالمئة من هذه الشركات ستكون قادرة على الاستمرار لفترة لا تتعدى ثلاثة إلى ستة أشهر، لافتة إلى أن 52 بالمئة من المنشآت بمختلف أحجامها باتت عاجزة عن الوفاق بالتزاماتها المادية تجاه موظفيها تشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعود أسباب كل هذه الأضرار إلى تأثيرات قرارات منع التجوال والإغلاقات التي جرت حيث توقفت معظم الأعمال والأنشطة داخل مناطق السعودية، ما أضر بتدفقات الدخل ووضع المنشآت أمام تحديات للوفاء بالتزاماتها ونفقاتها الثابتة من رواتب وإيجارات.
وفي ضوء هذه المعطيات قام 27 بالمئة من اصحاب المنشآت بتخفيض مصاريفهم التشغيلية بنسبة 100 بالمئة، بحيث أن 49 بالمئة من المنشآت بمختلف أحجامها باتت لاتعلم ماذا تفعل تجاه الأعباء المالية، إذ اتخذ بعض أصحاب المنشآت قرارات في إطار تخفيف الأعباء المالية بخصم الرواتب، فيما قام البعض الآخر بتقسيطها أو فسخ العقود، فيما اضطر آخرون إلى إيقاف التوظيف.