دعت الأمم المتحدة ودول أوروبية وتركيا، إسرائيل للتراجع عن خطتها الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية، في حين تدرس واشنطن منح ضوء أخضر لتنفيذ الخطة التي يتوقع أن يشرع الاحتلال في تنفيذها الشهر المقبل، والتي حذرت أوساط إسرائيلية من أنها قد تفجر غضبا فلسطينيا.
فخلال جلسة عامة لمجلس الأمن الدولي انعقدت الأربعاء عن بُعد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى التخلي عن مخطط ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، واعتبر ذلك انتهاكا للقانون الدولي وخطرا على عملية السلام.
وقال غوتيريش إنه سيعارض أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تقويض السلام في الشرق الأوسط، ودعا اللجنة الرباعية لاستئناف دورها وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وخلال الجلسة نفسها، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن خطة الضم الإسرائيلية التي زكتها سابقا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وتبعد الأطراف عن حل الدولتين وتؤدي إلى مزيد من العنف، داعيا القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى العودة إلى المفاوضات.
كما أعرب أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليون والمقبلون في مجلس الأمن الدولي -الممثلون في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وأيرلندا- عن قلقهم العميق بشأن النية المعلنة للحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وحثوها على التخلي عن ذلك.
وأكدت الدول في كلمة ألقاها مندوب فرنسا لدى المنظمة الدولية نيكولاس دي ريفيير أن أي قرار أحادي من هذا النوع ستكون له نتائج سلبية على أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل، وسيؤثر على علاقات هذه الدول معها.
وعلى الرغم من تأييد أكثر من ألف برلماني في 25 دولة أوروبية نداء يطالب باتخاذ إجراء حاسم يمنع أي عملية ضم لأراض فلسطينية، يبدو الاتحاد الأوروبي منقسما بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل، رغم معارضته للخطة، والتي سبق أن عبر عنها.
من جهته، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني ومخططات الضم التي وصفها بغير القانونية.
وفي بيان خطي أرسله لجلسة مجلس الأمن، شدد جاويش أوغلو على أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومن أكبر العقبات التي تحول دون تحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين.
وتأتي هذه المواقف الدولية بينما تبدأ الحكومة الإسرائيلية في الأول من يوليو/تموز مناقشات بخصوص عملية الضم التي يتوقع أن يتراوح حجمها ما بين ضم كتل استيطانية كبيرة كمرحلة أولى، وضم ما يصل إلى 30% من أراضي الضفة الغربية.
ضوء أخضر
وفيما بدا موافقة ضمنية على الخطوة الإسرائيلية، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن الإسرائيليين هم أصحاب القرار في هذا الموضوع.
وأعرب بومبيو عن أمله في عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، وكانت واشنطن قالت في السابق إن اللوم في عملية الضم يقع على الجانب الفلسطيني.
وفي جلسة مجلس الأمن، أشارت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إلى المخاوف التي عبرت عنها عدة دول بشأن استيلاء إسرائيل على أجزاء أخرى من الضفة العربية، ودعت إلى “محاسبة” القيادة الفلسطينية على ما قالت إنها أعمال هي مسؤولة عنها.
وفي واشنطن، كشف مسؤول أميركي أن كبار معاوني الرئيس دونالد ترامب يبحثون إمكانية إعطاء البيت الأبيض الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ خطتها.
وقال المسؤول الأميركي إن اجتماعا بهذا الشأن عقد في البيت الأبيض وضم كبار مستشاري ترامب.
ومن بين الخيارات الرئيسية التي جرى بحثها أن تعلن إسرائيل السيادة مبدئيا على عدة مستوطنات قريبة من القدس المحتلة بدلا من 30% من أراضي الضفة الغربية الواردة في خطة نتنياهو الأصلية.
من جهتها، هوّنت كيليان كونوي، مستشارة الرئيس الأميركي، من المخاوف من رد فعل الدول العربية في حال قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية، وقالت إن التوقعات نفسها تتكرر في كل مرة، ولم يحدث شيء.
موقف فلسطيني
في الأثناء، اجتمعت الحكومة الفلسطينية واللجنتان -التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح- في قرية فصايل بالأغوار تأكيدا على رفض مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
وقد نشرت قوات الاحتلال تعزيزات على مدخل القرية ومنعت دخول المسؤولين بسياراتهم، ما اضطرهم للدخول مشيا أو عبر طرق ترابية.
وفيما أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام مجلس الأمن الدولي أن أي ضم من قبل إسرائيل لأراض فلسطينية سيشكل جريمة، قال رئيس الحكومة محمد اشتية للجزيرة إنه لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستمر بلا سلطة، وإن الفلسطينيين يحاربون لأجل إقامة دولة.
وأضاف اشتية أنه إذا أراد الاحتلال أن يقضم أي مساحة من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك يعرض المشروع الفلسطيني للخطر.
من جهته، قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن ائتلافا دوليا كبيرا يضم دولا عربية وأفريقية وأوروبية يدعم الفلسطينيين ضد مخطط الضم الإسرائيلي.
وفي الجانب الآخر، حذر رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في وقت سابق من اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالعلاقات مع الأردن، وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حذر الأسبوع الماضي من أن الضم يشكل خطرا غير مسبوق على عملية السلام.