يشكل تراجع الإنفاق الأميركي على السفر بنسبة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، وانخفاض الانفاق الدولي في القطاع، قلقا لدى شركات السياحة والاقتصاد من استمرار الارتفاع في سوق البطالة، في ظل تأكيدات صندوق النقد.
تزداد التوقعات بشان انخفاض الإنفاق المحلي على السفر في الولايات المتحدة، مع تراجعه بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وترتفع معها التوقعات بشأن انخفاض الإنفاق الدولي في القطاع بنسبة 75 بالمئة وفقا لأحدث البيانات.
ووفقا لتقرير أعد بتكليف من رابطة السفر الأميركية سينخفض إنفاق سكان الولايات المتحدة إلى 583 مليار دولار هذا العام بعد أن كان 972 مليارا العام الماضي.
وتوقع التقرير أن ينخفض إجمالي الإنفاق على السفر بمافيه السفر المحلي والدولي بنسبة 45 بالمئة ليصل إلى 622 ميلار دولار.
هذا الانكماش وصفته الرابطة بأنه كساد كبير في السفر، مشيرة إلى فقدان أكثر من 8 ملايين وظيفة في قطاع السياحة.
ولذلك تواصل الرابطة الضغط على الكونغرس لتقديم دعم إضافي لقطاع السفر، يتمحور حول توسيع برنامج حماية الراتب ليشمل المنظمات التي تروّج لأماكن سياحية أو تجارية وتقديم 10 مليارات دولار من المنح لتوفير ممارسات سفر صحية.
إلا أنه وفقا لبيانات رسمية أميركية وتوقعات صندوق النقد الدولي يبدو أن قطاع السياحة والسفر لن يشهد تحسنا سريعا رغم بدء التعافي الاقتصادي مع استمرار تسريح العمال في معظم الولايات بسبب فايروس كورونا.
فبحسب أرقام وزارة العمل الأميركية بلغت طلبات الإعانة أكثر من مليون ونصف المليون طلب في أسبوع، بينما قدم مليونان و300 ألف شخص طلبات إعانة بطالة لأول مرة وذلك على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. ليصل عدد الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم خلال الجائحة إلى 45 مليونا و700 ألف شخص.
واستبعد محللون اقتصاديون أن يتعافى قطاع السياحة الأميركي مع فقدان عشرات الملايين لمصادر دخلهم واستمرار عملية التسريح مع تواصل الإغلاقات وتباطؤ تعافي الاقتصاد الأميركي.