ظهر جليا ان تقرير الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشان تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، تم صياغته لارضاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومنحة فرصة لممارسة المزيد من الضغوط على مجلس الامن بهدف تمديد حظر الاسلحة الى ايران، ولمنعه من قطع تمويله للمنظمة الدولية او حتى الانسحاب منها.
اللافت ان غوتيريش اعلن في عام 2019 انه ارسل خبراء اممين الى السعودية وعاينوا عن كثب الاهداف التي استهدفتها القوات المسلحة اليمنية وبقايا الاسلحة التي استخدمت بالهجمات، ولم يتوصلوا الى نتيجة تؤيد ان الاسلحة المستخدمة ايرانية.
غوتيريش حشّى تقريره بكل ما يتمنى ترامب سماعه، عن وجود قطع "ايرانية" بين بقايا الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت منشأت سعودية عام 2019 ، وهذه القطع، كما يقول غوتيريش، "ربما نُقلت بطريقة لا تتسق مع قرار مجلس الأمن لعام 2015 ".
تقرير غوتيريش جاء متزامنا مع محاولات تقوم بها امريكا لتوزيع مسودة قرار لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وهو حظر من المقرر ان ينتهي في أكتوبر تشرين الأول القادم، وقد هددت امريكا انه في حال لم تفلح في مسعاها هذا، ستُفعّل العودة لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب الاتفاق النووي، وهو مسعى اخر محكوم بالفشل لانسحاب امريكا من الاتفاق النووي من جانب واحد عام 2018.
غوتيريش استشعر المأزق الذي يعيشه ترامب الذي يلجأ عادة الى سياسة الانسحابات من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقطع التمويل عن المنظمات كلما واجهت سياساته طريقا مسدودا، كما حصل مع منظمة الصحة العالمية والانروا واليونسكو واتفاقية باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الهجرة والاتفاق النووي والمحكمة الجنائية الدولية وتهديده بالانسحاب من الناتو و..، فوضع امامه خيارا اخر غير خيار شن الحرب على المنظمة الدولية، الا وهو خيار ممارسة المزيد من الضغوط على ايران عبر تقريره المكتوب بروح "بومبيويه".
ايران بدورها رفضت تقرير غوتيريش جملة وتفصيلا واكدت انه كتب بضغط امريكي سعودي ، وخاصة ما جاء عن مزاعم ضبط امريكا لاسلحة ايرانية ، واعتبرته محاولة للضغط على مجلس الأمن لتمديد حظر الاسلحة على إيران، ودعت روسيا والصين للوقوف في وجه التحرك الامريكي داخل مجلس الامن.
اخيرا، لا نعتقد ان هناك اثنين يمكن ان يختلفا حول تأثير القوى الكبرى وخاصة امريكا على المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الامم المتحدة، واستخدام هذه القوى للمنظمة الدولية من اجل مصالحها وتمرير سياساتها، حتى ذهب البعض الى اعتبار الامين العام للمنظمة الدولية بانه يعمل موظفا في الخارجية الامريكية، فقبل تسريب تقرير غوتيريش الذي تم تفصيله على مقاسات امريكا والكيان الاسرائيلي، كان غوتيريش هذا قد اتخذ قرارا خطيرا اخر ضد المقاومة في جنوب لبنان يصب في مصلحة امريكا والكيان الاسرائيلي، وذلك عندما اعلن جهارا نهارا تغيير مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان من المراقبة الى التجسس على المقاومة، تحت ذريعة خفض عديد القوات مقابل ادخال تقنيات حديثة لمراقبة تحركات المقاومة.