قال المدعي العام الإسباني إن مدعي المحكمة العليا فتح تحقيقا يتعلق بالملك السابق خوان كارلوس ضمن تحقيق في عقد قطارات سريعة مع السعودية.وتعيد تلك التقارير الى الاذهان تاريخ شسعودي طويل من الصفقات المسبوهة والعمولات الضخمة التي يتلقاها امراء سعوديون في صفقات تسلح كصفقة اليمامة الشهيرة بين الرياض ولندن والتي استمرت لعقود.
ومرة اخرى تظهر الى واجهة الاحداث التورط السعودي بصفقات مشبوهة مبنية على الرشاوى والفساد .
فقد اعلنت المحكمة العليا الإسبانية عن فتح تحقيق لتحديد احتمال تحميل المسؤولية الجنائية للملك السابق خوان كارلوس في قضية فساد عندما عهدت السعودية إلى تحالف إسباني تشييد خط القطار السريع في مكة المكرمة..
التحقيق فتح قبل سنتين حيث تقول التقارير ان خوان كارلوس تلقى عمولة لإبرام عقد قيمته ستة مليارات وسبعمئة الف يورو لتشييد قطار فائق السرعة يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع تحالف إسباني.
وعادة ما يرافق صفقات الأسلحة الغربية إلى السعودية أخبار حول عمولات كبيرة تدفع إلى عدد من المسؤولين والأمراء في المملكة، وهو ما جعل نسبة هامة من تلك الصفقات تذهب إلى جيوبهم بينما يبقى الجيش بدون المعدات الكاملة المنصوص عليها في الصفقات مع الدول.
وقصة الرشاوى تلك تعيد الى الاذهان صفقة اليمامة وهي صفقة شراء أسلحة تمت بين بريطانيا والسعودية، وبلغت قيمتها أكثر من ستمئة الف برميل نفط يوميا للمملكة المتحدة..
واخذت الصفقة شهرتها بسبب ضخامة الرشاوي والعمولات المدفوعة فيها عل مدى عقود . وتضمنت عقدا لشراء اثنيتن وسبعين مقاتلة من طراز تايفون بقيمة نحو تسعة مليارات دولار.
تحقيق لل بي بي سي نشر في تموز/يوليو 2007 اشار إلى أن السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة بندر بن سلطان، والذي لعب دور المفاوض عن الجانب السعودي في صفقة اليمامة، كان قد تلقى أكثر من ملياري دولار على مدى عقد من الزمن كعمولات مقابل دوره في إبرام الصفقة المذكورة.