أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، عن إدانته لقرار الولايات المتحدة إنهاء إعفاءات من عقوباتها على إيران.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأربعاء إنهاء استثناءات كانت تسمح بالمضي في مشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي المدني الإيراني. وهذه الاستثناءات آخر ما تبقى من ارتباط أمريكي بالاتفاق الدولي الموقع في 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
واعتبر “بوريل” أن الخطوة تزيد من تعقيد مهمة الدول المكلفة التأكد من الطبيعة السلمية لبرنامج طهران.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، شدد “بوريل” على “الأهمية الدائمة” لهذا الاتفاق.
وقال إن “الاتفاق يبقى الطريقة المثلى والوحيدة للتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني”.
وأضاف: “لذلك آسف للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة أمس بعدم تمديد الاستثناءات للمشاريع النووية المرتبطة ب+خطة العمل المشتركة الشاملة+”، أي الاتفاق النووي.
وحذر بوريل من أنه “سيكون من الأصعب على الأسرة الدولية التأكد من الطبيعة محض السلمية للبرنامج النووي”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في بيان الأربعاء، “انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكل المشاريع النووية في إيران”.
ويعني هذا القرار عمليا، أن الدول التي ما زالت ملتزمة الاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي، والمنخرطة في هذه المشاريع النووية المدنية الإيرانية، أصبحت معرضة لعقوبات أمريكية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. وهذا الأمر يتعلق بروسيا بالدرجة الأولى.
وأكدت طهران الخميس أن قرار الولايات المتحدة هو “محاولة يائسة” لن تؤثر على الجمهورية الإسلامية. وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن إنهاء هذه الاستثناءات يهدف إلى “تحويل أنظار الرأي العام عن هزائم (واشنطن) المتواصلة بمواجهة إيران”.
وحدد بومبيو مهلة أخرى تنتهي خلال ستين يوما “تسمح للشركات والكيانات بالمشاركة في هذه الأنشطة بإنهاء عملياتها”.
في المقابل، أعلن الوزير الأمريكي أن واشنطن جددت لمدة 90 يوما الإعفاء الممنوح لبرنامج الدعم الدولي لمفاعل بوشهر، وذلك بهدف “ضمان أمن العمليات” في هذه المحطة الحرارية النووية.