طالبت قوی برلمانیة وسیاسیة عراقیة بتشریع قانون یحاسب السعودیة علی دعمها بشکل مباشر او غیر مباشر للارهاب الذي ضرب العراق طیلة الاعوام السبعة عشر الماضیة والذی ادی الی استشهاد عشرات الالاف من العراقیین وحول هذا البلد الی بورة للارهاب مازال یعاني منه .
وطالب سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون القوى السياسية والحكومة بأخذ "حقوق نحو 100 ألف عراقي قُتلوا بفعل العمليات الإرهابية"، مشيرا إلى "وجود أدلة رسمية تؤكد مشاركة مؤسسات وشخصيات رسمية وغير رسمية سعودية بدعم الإرهاب في العراق".
ویقول المشرعون العراقیون ان ملف السعودیة في دعم الارهاب منذ 2003 امر مثبت حیث افصح عنه مسوولون سعودیون علی مستوی عال فضلا عن اعترافات الارهابیین السعودیین المعتقلین في السجون العراقیة لکن مادفع القوی السیاسیة والنواب لتحریك هذا الملف هذة الایام هو التسجیل المسرب لمحادثة هاتفیة لوزیر الخارجیة العماني یوسف بن علوي مع العقید معمر القذافي والتي یوکد فیها بن علوي ان المسوولین السعودیين ابلغوه بان المقاتلین السعودیين في العراق یقدرون باربعة الاف مقاتل .
ونفى حسن فدعم، البرلماني عن "تيار الحكمة" أن يكون سبب دعوات هذه القوى مرتبطا بالزيارة الرسمية للمسؤولين العراقيين إلى السعودية، وعقد اتفاقيات بين بغداد والرياض.
وأضاف النائب العراقي: "لكن التسجيل الصوتي هيج الموضوع من جديد وهذا ملف لم تقدم السعودية حتى الآن اعتذارا أو توضيحا بخصوصه".
وعن القاعدة القانونیة لهذا التشریع اکد الخبیر القانوني العراقي علي التمیمي أن "العراق يستطيع بعد تشريع قانون في البرلمان ان يطالب بتعويضات عن ضحايا الإرهاب و يسلك المسلك القانوني، ويكون قانون "جاستا" (الأمريكي) ساندا له في هذا المجال".
وفی عام 2016 أصدر الكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي بات يعرف اختصارًا باسم "جاستا"، ولقي تأييدًا ساحقًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، سواءً ممن ينتمون إلى الحزب الجمهوري أو إلى الحزب الديمقراطي.
ولا يشير القانون صراحة إلى السعودية، لكنة يخوِّل بالدرجة الأولى ذوي ضحايا هجمات 2001 رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعَّم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعات المصنَّفة دوليا إرهابية التي نفذت هجوم الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
وتحشد القوی البرلمانیة العراقیة لطرح مشروع القانون التي تقول انه اضعف الایمان في تعویض ضحايا الارهاب السعودي في العراق وعزا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس صروط فتح هذا الملف إلى تمكن السلطات الأمنية العراقية خلال الفترة الماضية من " الحصول على اعترافات عن دخول آلاف الانتحاريين والإرهابيين السعوديين، وقيامهم بتنفيذ عمليات تسبّبت في قتل وإصابة آلاف العراقيين،"
وکان وزیر الداخلیة العراقي الاسبق بیان جبر اکد بان اعترافات الارهابيين السعوديين تبين بان تدفق هولاء الارهابیین الی العراق تم تحت غطاء وبمساعدة المخابرات السعودیة .
وتتسائل الاوساط البرلمانیة والسیاسیة العراقیة اذا کانت الولایات المتحدة التي تربطها علاقات تاریخیة مع الحکومة السعودیة تشرع قانون " جاستا " لتعویض ضحایا الارهاب السعودي فمالبرر لتنازل العراق عن دماء شهدائه لاسیما وان الریاض لم تکلف نفسها حتی بتقدیم اعتذار رسمي عن ما اقترفة الارهابیون السعودیون علی ارض الرافدین .