يعتزم البرلمان الصيني على اقرار تشريع جديد لهونغ كونغ، يلزم المدينة بالإسراع بسن قوانين الأمن القومي بموجب دستورها المصغر.
ووفق هذا التشريع، سيتم وضع إطار عمل قانوني وتنفيذ آلية تمنع وتعاقب على التخريب والإرهاب والانفصال والتدخل الخارجي وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى إسقاط الحكومة المركزية وأي تدخل خارجي في المركز المالي أو أي تصرفات تعرض الأمن القومي لخطر كبير.
وقال لي كه تشيانغ ، رئيس مجلس الدولة الصيني: "سوف ننفذ بشكل كامل سياسة دولة واحدة ونظامين، والتي بموجبها يدير شعب هونغ كونغ بدرجة عالية من الحكم الذاتي للمنطقة. وسننشأ أنظمة قانونية سليمة وآليات إنفاذ لحماية الأمن القومي فهناك. وسندمج تنميتها بشكل أفضل في التنمية الشاملة للصين ومساعدتها في الحفاظ على الازدهار والاستقرار على المدى الطويل".
فرض تشريع الأمن القومي هذا قد يشعل احتجاجات جديدة في هونغ كونغ التي تتمتع بحريات كثيرة. وخرج عشرات المحتجين يقابلهم أفراد شرطة مكافحة الشغب.
المعارضة رفضت القانون لتعارضه مع القانون الأساسي. وتعتبره تراجعا كاملا عن الوعود التي قطعتها الصين بموجب إعلان الانضمام الصيني البريطاني، للاحزاب السياسية وللعالم. وتعده بمثابة نهاية فعالة لنموذج دولة واحدة ونظامان.
وصرحت تانيا تشان نائبة في برلمان هونغ كونغ: "العملية برمتها هي أن الحكومة الصينية لا تدعم حق الحريات والحقوق التي لدينا في هونغ كونغ. لاتريدنا أن نلعب اي دور، وتريد مصادرة دور الهيئة التشريعية وحتى دور الحكومة في هونغ كونغ لذا تحاول انتزاعها منا في أسرع وقت".
الرئيس الامريكي دونالد ترامب حذر من أنه سيرد بقوة كبيرة على ما اعتبرها محاولة السيطرة على الجزيرة. وأوضحت الخارجية الامريكية من أن تمتع هونغ كونغ بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي هما مفتاح الحفاظ على وضعها الخاص وللإبقاء على الشروط التفضيلية الأمريكية للتجارة التي ساعدت الجزيرة على الاحتفاظ بموقعها كمركز اقتصادي عالمي.
في نفس السياق حثت حكومة تايوان بكين لبدء حوار جاد مع شعب هونج كونج. وذكرت أنها ستكون أكثر عزما في الدفاع عما اسمتها الديمقراطية والحرية.
وفي وقت تعتبر الصين تايوان إقليما تابعا لها وعرضت عليها نفس النظام الخاص بهونغ كونغ لكنه قوبل برفض كل الأحزاب الرئيسية في الجزيرة.