قررت السلطات السعودية، إنهاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم وهم "قصّر"، وذلك في تطور حقوقي جديد تشهده المملكة.
وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية، المدعومة من الحكومة، في بيان نقلاً عن أمر ملكي، إن المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قُصـَّر.
وقال رئيس الهيئة، عواد العواد، في بيان: إن "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصراً لم يعد يواجه الإعدام".
وأضاف: "بدلاً من ذلك سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".
وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إعلان المحكمة العليا إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، بما "يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالات عالمية منها "رويترز" و"الفرنسية".
وكتب في الوثيقة الصادرة عن المحكمة، والتي لا تحمل تاريخاً محدداً: "قررت المحكمة العليا في أبريل 2020 إلغاء عقوبة الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة".
وأشارت إلى أن القضاة يمكنهم "الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معاً"، ولهم أيضاً "بدلاً من ذلك الحكم بأي عقوبة بديلة مثل الإلزام بتقديم خدمات اجتماعية ونحو ذلك".
جدير بالذكر أن السعودية من أكثر الدول التي تطبّق حكم الإعدام بتهم التورط بأعمال "إرهابية" أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات، وإنها رائدة في مجال اعتقال المعارضين والنشطاء وتعذيبهم في السجون وحرمانهم من الرعاية الصحية.