قدم السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي بيل كاسيدي أمس الخميس مشروع قانون لسحب قوات بلاده من السعودية، ليزيد بذلك الضغط على المملكة لتخفض إنتاجها النفطي، لدفع الأسعار إلى الارتفاع عقب هبوط قياسي أضر بشركات الطاقة الأميركية، ويضاف هذا المشروع إلى مجموعة من الضغوط يمارسها الكونغرس والبيت الأبيض على الرياض لخفض إمداداتها النفطية.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه بيل كاسيدي -وهو من ولاية لويزيانا المنتجة للنفط- بسحب القوات الأميركية بعد 30 يوما من الموافقة عليه، أي أسرع بشهر كامل من مشروع قانون مماثل قدمه عضوان جمهوريان آخران الشهر الماضي.
وقدم السيناتور كاسيدي مشروع القانون في وقت اقتربت فيه مجموعة “أوبك بلاس” -وهي مجموعة من منتجي النفط تضم السعودية ودولا أخرى أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء خارج المنظمة، أبرزهم روسيا- من إبرام صفقة لخفض إنتاج النفط بنحو 15 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل 15% من الإنتاج العالمي.
كورونا والفائض
وأدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تراجع كبير في الطلب على النفط، في الوقت الذي تضخ فيه السعودية وروسيا كميات إضافية من الخام، مما دفع الأسعار إلى أدنى مستوى لها خلال 18 عاما.
وقال كاسيدي إن النفط السعودي الإضافي جعل من المستحيل على شركات الطاقة الأميركية أن تنافس في السوق النفطي، مضيفا أن “سحب القوات الموجودة لحماية آخرين إقرار بأن الصداقة والدعم طريق ذو اتجاهين”.
وحتى يتحول مشروع المشرع الجمهوري إلى قانون يتعين أن يحصل على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب ثم توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه.
50 نائبا
وكان 50 نائبا جمهوريا في مجلس النواب قد حذروا قبل يومين في رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أن التعاون الاقتصادي والعسكري بين واشنطن والرياض معرض للخطر في حال فشل السعودية في معالجة أزمة النفط الحالية، بخفض الإنتاج وإعادة التوازن إلى أسواق الطاقة.
وجاء في رسالة النواب الأميركيين أنهم سيدعمون أي إجراءات تراها إدارة ترامب مناسبة إذا فشلت السعودية في التصرف بنزاهة لإنهاء أزمة أسواق الطاقة.
وكان الرئيس الأميركي قد هدد بزيادة الرسوم على واردات النفط من السعودية وروسيا إذا لم ينتهِ الانخفاض الشديد لأسعار الخام، إلا أن هذه الخطوة تتعارض مع بعض جهات الضغط في أميركا، ومنها معهد البترول الأميركي الذي قال إن زيادة الرسوم ستفاقم التكاليف على مصافي النفط الأميركية.