اعلنت اكثر من 220 منظمة دولية رفضها المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في السعودية بسبب سجلها السيئ في حقوق الانسان.
من باب الفعاليات الدولية لاسيما الاقتصادية، تحاول السعودية اعطاء صورة البلد المنفتح والتعددي والضامن لحقوق الانسان من اجل جذب استثمارات باتت العائلة الحاكمة بامس الحاجة اليها في ظل انعكاس نتائج سياسات ولي العهد محمد بن سلمان على الاقتصاد السعودي.
من المنابر التي تسعى السعودية لاستغلالها للترويج لنفسها قمة مجموعة العشرين. لاسيما القمة المقبلة التي من المقرر ان تنعقد في الرياض في تشرين الثاني نوفمبر القادم. هذه القمة بدأت بتلقي الانتقادات والدعوات لالغائها منذ الاعلان عنها، واخر محطات الانتقادات هذه اعلان اكثر من مئتين وعشين منظمة حقوقية مقاطعتها اعمال القمة بسب سجل الرياض السيء في حقوق الانسان.
منظمة العفو الدولية نشرت اسماء المنظمات الرافضة لقمة العشرين السعودية حيث اكدت هذه المنظمات انه بدلا من إجراء الإصلاح الحقيقي تحاول الحكومة السعودية التستر على سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان من خلال إقامة فعاليات دولية كبرى في البلاد.
منظمة العفو ومعها منظمة الشفافية الدولية والتحالف العالمي لمشاركة المواطن كانت اصدرت بيانا اكدت فيه انه لا يمكن المشاركة في القمة واضفاء الشرعية على دولة لا تتوفر فيها اي مساحة للمجتمع المدني .
هذه المنظمات اشارت الى ان معظم نشطاء المجتمع المدني يحاكمون أو يقضون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة في السعودية بسبب التحدث علنا. كما نفي اخرون خارج البلاد وعودتهم تعرضهم للخطر. واعتبرت ان غياب اصوات هؤلاء عن القمة يفقد مجموعة العشرين مصداقيتها.
هذه الانتقادات تاتي في وقت شن ولي العهد محمد بن سلمان حملة اعتقالات طالت امراء ورجال اعمال وضباط مناهضين له في مسعى لتامين طريقه نحو العرش. فيما يحاول ابن سلمان اعطاء صورة مغايرة للمجتمع الدولي تفتح له الباب امام رضى دولي او صمت بالحد الادنى او تغطية كما في حالة الولايات المتحدة عن الانتهاكات التي ترتكب داخل البلاد بحق اي صوت معارض. فيما تؤكد المنظمات الحقوقية الدولية ان السياسات التي يعتمدها ولي العهد تخلق تاثيرا مروعا في السعودية عكس ما يتم ترويجه على الساحة الدولية.