كتب الصحافي والكاتب، كيسي ميشيل، في موقع فوكس الإخباري مقالًا وصف فيه الولايات المتحدة بأنها أصبحت ترسًا رئيسيًا في آلة الحكم الفاسد (الحكام اللصوص) المعروفة بــ«الكليبتوقراطية الحديثة» في جميع أنحاء العالم، ولفت إلى أن هذا الحكم الفاسد لم يبدأ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن منتقديّ الرئيس ترامب كثيرًا ما يستخدمون عبارة «حكم اللصوص» أو «كليبتوقراطية» لوصف قيادته وإدارته وبصمته على السياسة الأمريكية بوضوح.
ويضيف الكاتب: قبل عام 2016 – أي قبل أن يؤدي انتخاب ترامب ورئاسته إلى قلب الافتراضات بشأن المشروع الديمقراطي الليبرالي الأمريكي رأسًا على عقب – كان الأكاديميون ورواد السياسة الخارجية هم في الغالب فقط من يستخدمون كلمة «كليبتوقراطية»، التي تعني حرفيًا «حكم اللصوص». لكن بفضل حكم ترامب، تمر الـ«الكليبتوقراطية» أو «حكم اللصوص» بلحظة غير مسبوقة. وليس من الصعب معرفة السبب.
«بوليتيكو»: نتنياهو يخطط للإفلات من قضايا الفساد بمساعدة ترامب.. كيف يحدث ذلك؟
وكما جادل زاك بوشامب من موقع فوكس في عام 2017، فإن «غرائز ترامب الكليبتوقراطية (اللصوصية الفاسدة)» تشترك في تداخل كبير مع الدكتاتوريين في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي، والرجال الأقوياء الاستبداديين في أماكن أخرى، من الفساد القائم على المحاباة إلى استهداف المعارضين بكل أدوات النفوذ المتاحة؛ كما هو واضح في محاولته تسليح حكومة أجنبية (أوكرانيا) بقوة كي تحاول أن تجري تحقيقًا مع منافس سياسي له (الديمقراطي جو بايدن).
كل هذا بالطبع صحيح بحسب الكاتب؛ ذلك أن عدم ليبرالية ترامب، وميله للدخول إلى دائرة الفساد وتوسيع أينما يستطيع، ليس سرًا.
لكن هذه الإدارة هي مجرد تتويج لانزلاق الولايات المتحدة المستمر منذ عقود من الزمن نحو التحول لمركز للكليبتوقراطية (اللصوصية) الحديثة. إذ أصبحت الولايات المتحدة أعظم ملاذ خارجي (offshore) في العالم، بسماحها للمحتالين والمجرمين بغسل مكاسبهم غير المشروعة وإخفائها في جميع أنحاء البلاد – وهذه الأموال نُهبت من الخزانات الوطنية ومن الخارج.
ويصدم الكاتب القراء قائلًا: إنه لا يوجد صديق أفضل من الولايات المتحدة بالنسبة للمستبدين وأسرهم، والمتاجرين بالبشر وتجار السلاح، على الأقل عندما يتعلق الأمر بإخفاء أموالهم عن أعين المتطفلين، في الداخل والخارج على السواء.
فالكل يُجمع على أن الولايات المتحدة أصبحت الترس الرئيسي في آلة الكليبتوقراطية الحديثة في جميع أنحاء العالم، مما سمح للأنظمة غير الليبرالية في كل مكان بالازدهار، وهدد التجربة الديمقراطية الأمريكية في هذه العملية.
كيف أصبحت الولايات الأمريكية بطلة لعبة الصدفة؟
يقول الكاتب: إن أكبر مزود خدمة فردي للشركات الصورية المجهولة* (anonymous shell corporations) في العالم ليس بنما أو جزر كايمان، ولم تعد سويسرا صاحبة السياسة المالية القوية، أو الملاذ التقليدي في الخارج مثل جزر البهاما. بل تجمع كل هذا في ولاية ديلاوير، والسبب الرئيسي وراء ذلك يكمن في الفيدرالية.
لافتة مكتوب عليها «ترامب هو موجة جرائم بطلها رحل واحد» – نيويورك
فبفضل الهيكل الاتحادي (الفيدرالي) للولايات المتحدة، يظل الإشراف على تشكيل الشركات على مستوى الولاية، وليس في العاصمة واشنطن. لذا، إذا كنت مستبدًا ناشئًا مهتمًا قليلًا بغسل الأموال بسهولة، فأنت لا تلجأ إلى المسؤولين الفيدراليين في واشنطن. وبدلاً من ذلك، تتجه إلى مسؤولي الولاية في دوفر أو تشاين أو رينو للمساعدة في إنشاء شركات صورية مجهولة المصدر لتمرر لها أموالك غير المشروعة وتغسلها.
استفادت هذه الولايات بالكامل. ونظرًا لعدم وجود لوائح في الولايات المتحدة تقضي بأن تكشف الشركات الصورية عن أصحابها الحقيقيين – المعروفين باسم «المالكين المستفيدين» – فإن الولايات الأمريكية ليست مضطرة بموجب أي التزام لمحاولة البحث عمن وراء تلك الشركات الصورية المجهولة التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
هذه الولايات والدوائر المكونة لها تتقاضى رسومًا – حققت ولاية ديلاوير حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا من صناعة تأسيس الشركات – لذلك عندما يقوم أحد المتاجرين بالبشر أو شبكة متطرفة، على سبيل المثال، بإنشاء شركة صورية مجهولة في ويلمنجتون أو لارامي أو كارسون سيتي، لا تجد في ديلاوير من لديه حافز يُذكر لمحاولة معرفة من قد يكون وراء هذه الشركات.
ومن الأمور التي لا تثير الدهشة، أن تجلب صناعة الشركات الصورية المجهولة أرباحًا باهظة لهذه الولايات. فالإيرادات التي تجنيها ديلاوير، التي كانت رائدة في استهداف أو جذب المسؤولين الفاسدين باعتبارهم عملاء محتملين لصناعة الشركات الصورية المجهولة، تمثل ربع الميزانية السنوية للولاية.
فولاية نيفادا، التي سوقت نفسها بنشاط باسم (ديلاوير الغرب) في أوائل التسعينيات، ربطت تسديد رسوم تأسيس الشركات مباشرة بتمويل رواتب المعلمين. أما ولاية وايومنج، التي اخترعت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عام 1977، فسعيدة للغاية لأنها تسمح للشركات الصورية المجهولة بالازدهار في الولاية، الأمر الذي أدى إلى ضخ ملايين الدولارات في ميزانيتها العامة، وهناك ولايات صغيرة أخرى على استعداد للمشاركة في هذا «السباق إلى القاع».
يتابع المقال: كل ما تحتاجه هو 15 دقيقة، وقليلًا من المال لتقدم ولاية ديلاوير حزمًا من التسهيلات مقابل حوالي 100 دولار، وتغير بعدها الأموال للمحتالين والفاسدين الذين يتسابقون في الوصول للولاية؛ التي لديها الاستعداد لإخفاء هويتك، وإنشاء شركة أمريكية صورية مجهولة لتكون ملكك. إن الأمر أسهل من الحصول على بطاقة مكتبة.
«نيويورك تايمز»: 4 سنوات أخرى من حكم ترامب.. ما الذي يجعل ذلك ممكنًا؟
ويتساءل الكاتب: هل توجد طريقة أفضل لشراء العقارات الأمريكية، دون الكشف عن هوية المشتري تمامًا – والتي ما زالت جميع الولايات المتحدة تقريبًا تسمح به – أكثر من أن يتم ذلك من خلال شركة أمريكية صورية مجهولة؟
لاحظ مجرمو وفسدة العالم هذا الأمر. واستخدم (تاجر الموت)، فيكتور بوت، تاجر الأسلحة غير المشروعة الأشهر خلال العقود القليلة الماضية، شركات أمريكية صورية مجهولة لتهريب الصواريخ وقاذفات الصواريخ إلى المتمردين في كولومبيا.
أما رئيس الوزراء الأوكراني السابق بافلو لازارينكو، الذي انضم إلى الديكتاتور الإندونيسي سوهارتو ومسئول الإبادة الجماعية الصربية سلوبودان ميلوسيفيتش ضمن قائمة أكثر قادة العالم فسادًا، فاعتمد على شبكة من الشركات الصورية المجهولة الهوية التي أسسها في ولاية وايومنج واستخدمها لنهب ثروات أوكرانيا.
حتى قصة المساءلة المستمرة في الولايات المتحدة فتتوقف في جزء كبير منها على شركات صورية مجهولة أُسست في ولاية ديلاوير، واستخدمها رودي جولياني، الأوكراني المولد، في ضخ الأموال الأجنبية إلى شرايين الانتخابات الأمريكية.
بالنسبة لأباطرة الحرب والمجرمين والحكام المستبدين في العالم، لا توجد هدية أروع وأطيب من تأسيس شركة أمريكية صورية مجهولة لتحقق لهم مآربهم.
يضيف الكاتب: بالطبع، هناك أماكن أخرى – مثل جزر كايمان أو جزيرة آيل أوف مان، أو دول مثل بنما أو سانت كيتس ونيفيس – انتشرت فيها صناعات الشركات المجهولة الخاصة بها. (وربما ليس من المستغرب أن كثيرًا منها أُنشئ تحديدًا على غرار شركات أمريكية سابقة).
ولكن ما يميز شركات الولايات المتحدة هو الحجم الهائل للعمليات. فوفق آخر إحصاء، تتأسس حوالي 2 مليون شركة سنويًا في الولايات المتحدة، بوتيرة أكبر من أي بلد أو جهة أخرى.
الولايات المتحدة الأمريكية.. الملاذ الضريبي الأكبر والأكثر إغراءً في العالم
ومع ذلك، سوف يكون من السهل للغاية تحميل الولايات وحدها اللوم على سقوط الولايات المتحدة في هذا النشاط الذي جعل منها قبلة للنشاطات السرية الخارجية. وفي حين أن واشنطن لم تكن قادرة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الصورية المجهولة التي تنتشر مثل الفطريات في جميع أنحاء البلاد، اكتشف الكونجرس مؤخرًا طريقة أخرى لتسريع تطور أمريكا باعتبارها أفضل صديق رسمي فاسد وهي: الضرائب. وعلى وجه التحديد، هناك ثغرة ضريبية كبيرة على نحو يكفي لاستقبال أكبر عدد تتمناه من الغشاشين والمحتالين والمجرمين.
وفي حين كانت الولايات المتحدة مشغولة على مدار العقد الماضي بتصدر عناوين الصحف حول تخفيف الغرامات المنهكة المفروضة على البنوك الأجنبية، التي تشارك بنشاط في غسيل الأموال، كان هناك تحول أقل شهرة يحدث في الولايات المتحدة.
فبعد كل هذا، كانت كل الأموال القذرة التي استهدفتها الولايات المتحدة في أي مكان آخر – في لاتفيا، وفي إستونيا ، وفي ألمانيا – تجد مقرًا جديدًا لها، فلماذا لا تكون أمريكا؟
إن مسألة فتح الولايات المتحدة ذراعيها أمام طوفان من الأموال الأجنبية المشبوهة قد يبدو أمرًا غير متوقع، إذا أخذنا في الاعتبار دور الولايات المتحدة السابق باعتبارها قائدةً في مكافحة الفساد (بفضل أشياء مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة). لكن في حين استهدفت الولايات المتحدة أموالًا قذرة في الخارج – وكل من تورط في تدفقها – أعادت في الوقت نفسه تنظيم لوائحها الخاصة بتقاسم التمويل في محاولة لاجتذاب الكثير من تلك الأموال نفسها، مما حول الولايات المتحدة إلى عملاق في عالم الملاذات الضريبية.
ويرى الكاتب أن هذه ليست ظاهرة جديدة من الناحية الفنية: ففي عام 1984، وصفت مجلة تايم الولايات المتحدة بأنها الملاذ الضريبي الأكبر وربما الأكثر إغراءً في العالم. وتتبعت شبكة العدالة الضريبية – وهي شبكة دولية مستقلة أطلقت في عام 2003، وتركز على البحث والتحليل والدعوة في مجال الضرائب الدولية والتنظيم المالي، بما في ذلك دور الملاذات الضريبية ومقرها المملكة المتحدة – تحول أمريكا إلى ملاذ آمن للسرية المالية بما يفوق وضعها في أوائل القرن العشرين.
قانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية
يؤكد الكاتب أن الشيء الذي دفع الأمور حقًا إلى حدها الأقصى، كان هو القانون الذي تم إقراره في عام 2010، في ظل إدارة أوباما، ويُعرف بقانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية، الذي لم يؤدّ إلا إلى ترسيخ دور الولايات المتحدة باعتبارها مغناطيسًا عملاقًا للتمويل المشبوه.
كان قانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية، يبدو في ظاهره نهجًا أساسيًّا متعدد الأطراف للشفافية المالية. وقامت مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة بالفعل بسن شيء يسمى معيار الإبلاغ المشترك، والذي يسمح للحكومات بمشاركة المعلومات الخاصة بالمواطنين الأجانب الذين يقومون بفتح حسابات بنكية في بلدان أخرى. ووفقًا لإدارة أوباما، أدى قانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية الشيء نفسه. وعلى هذا النحو، لم تكن الولايات المتحدة بحاجة إلى الانضمام إلى معيار الإبلاغ المشترك.
ولكن كان هناك عقبة واحدة: ففي الوقت الذي أجبر قانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية الحكومات الأجنبية على الكشف عن الحسابات الأمريكية في الخارج، لم تكن الولايات المتحدة تخضع لأي التزام قانوني أو غير ذك، لتبادل المعلومات الخاصة بحسابات غير الأمريكيين المفتوحة في الولايات المتحدة. لذا، في حين ستحصل الولايات المتحدة على معلومات مفصلة وعميقة حول المكان الذي يفتح فيه الأمريكيون حساباتهم المصرفية في الخارج، فإن واشنطن لن ترد بالمثل على الحكومات في أماكن أخرى.
لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً بالنسبة لأولئك الذين يتعقبون الشفافية المالية لإدراك أن شكلًا من أشكال الاحتيال حدث، وكيف ينعكس ذلك على المكان الذي سيبدأ تدفق الأموال القذرة عليه فجأة.
وذكر أحد التحليلات أن «نهج واشنطن المستقل في التفكير يهدد بإحداث فجوة هائلة في الجهود الدولية» في مجال الشفافية المالية، ووصف النتيجة بأنها «كارثة». ولخصت بلومبرج النتيجة في عام 2016، قائلة: إن الولايات المتحدة – قبل أن يضع ترامب قدمًا في البيت الأبيض – أصبحت «الملاذ الضريبي والسري الرئيسي للأجانب الأغنياء»، مع إشارة البعض إلى الولايات المتحدة بأنها أصبحت «سويسرا الجديدة».
إذن، لا يبدو مستغربًا أن شبكة العدالة الضريبية، التي وصفت قانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية بأنه «أفضل قليلًا من عدمه»، تصنف الولايات المتحدة الآن في المرتبة الثانية على مستوى العالم في مؤشرها السنوي للسرية المالية، خلف سويسرا مباشرة. وذكرت شبكة العدالة الضريبية، أنه بفضل إجراءات مثل قانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية، تستحوذ الولايات المتحدة الآن على حوالي ربع السوق العالمية في الخدمات المالية الخارجية.
رد فعل عنيف يلوح في الأفق
يتابع الكاتب: إن تطور الولايات المتحدة إلى الملاذ الخارجي الرائد في العالم – قدر أحد التقديرات الأخيرة إجمالي الثروة الخارجية في الولايات المتحدة بمبلغ 800 مليار دولار، إن لم يكن أكثر – كان نتيجة لسلسلة من القرارات الواضحة والمنسقة من صانعي السياسة في جميع أنحاء البلاد.
وبطبيعة الحال، عززت إدارة ترامب دور أمريكا باعتبارها رائدة في عالم الأنشطة المالية الخارجية (الأوفشور) (وساعدت في دحر ضمانات الولايات المتحدة لمكافحة الفساد على طول الطريق). لكن ترامب ورث بلدًا كان يغرق بالفعل في أموال غير مشروعة، وسرقات منهوبة، وأموال ملطخة بالدماء، اختلستها في المقام الأول حكومات استبدادية وشبكات في أماكن أخرى.
ويخلص الكاتب إلى أنه عندما يتعلق الأمر بدور الولايات المتحدة باعتبارها مكانًا ضخمًا لغسل الأموال القذرة، فإن إدارة ترامب تواصل ببساطة سلوك دربٍ جرى تمهيده لسنوات قبل دخوله إلى البيت الأبيض.
لكن هذا لا يعني أن هذا الاتجاه سيستمر إلى الأبد. ومن المفارقات، أن طنطنات ترامب المنمقة والفساد الواضح حفزا بالفعل زخمًا غير مسبوق في الكونجرس باتجاه تنظيف بعض هذه الوسائل والسياسات الخارجية الأمريكية. فعلى سبيل المثال، أقر مجلس النواب مشروع قانون في أواخر العام الماضي يقضي أخيرًا على الشركات الصورية المجهولة في كل أنحاء الولايات المتحدة.
ووضع العديد من أفضل المرشحين الديمقراطيين للرئاسة لعام 2020 أيضًا تدابير مناهضة للحكم الفاسد (الكليبتوقراطية) في صميم سياساتهم الخارجية، وعملوا على تسليط الضوء على التهديدات التي يشكلها دور الولايات المتحدة باعتبارها قبلة للأموال الخارجية، لا على الأمن القومي فحسب، بل على الاستقرار العالمي بأسره.
بيرني ساندرز
وأعلن نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي مثل ولاية ديلاوير في مجلس الشيوخ الأمريكي لأكثر من ثلاثة عقود، تباعده العلني عن سجل ولايته باعتبارها مركزًا لتدوير الأموال الخارجية ودعا الولايات المتحدة إلى القضاء نهائيًا على الشركات الصورية المجهولة.
وربط السيناتور بيرني ساندرز في عام 2018 تحديدًا الكفاح من أجل الديمقراطية… بالكفاح ضد الكليبتوقراطية (اللصوصية) والفساد، ودعا إلى إنهاء كل شيء مجهول المصدر، يسمح لأصحاب الصناديق بإخفاء مواردهم المالية على نحو دائم – ربما تكون الحدود التالية في عمليات الأوفشور الأمريكية، كما أوضحت ولاية ساوث داكوتا بسرور – لتوسيع نطاق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
وأصدرت السيناتورة إليزابيث وارن مؤخرًا أشمل خطة، قام أي مرشح أمريكي بصياغتها، لمناهضة الكليبتوقراطية (الحكم الفاسد). وتضمن اقتراحها التوصية بسلسلة من الإصلاحات، بدءًا من منع تشكيل الشركات الوهمية مرورًا بالقضاء على عمليات الشراء العقارية المجهولة إلى توسيع نطاق جمع البيانات للتدفقات المالية عبر الحدود. وتستهدف خطة وارن أيضًا الأمريكيين – مثل المحاسبين والسماسرة والمحامين – الذين يقدمون الخدمات التي يستفيد منها محتالو وفاسدو العالم في الولايات المتحدة.
وختم الكاتب بالقول: من السابق لأوانه القول إن أسوأ أيام الدور الرائد لأمريكا في عالم غسيل الأموال الخارجية قد انتهت. ولكن هناك وعيًا متناميًا بالضرر الذي لا نهاية له الذي تتسبب فيه الشركات الصورية المجهولة في نيفادا وديلاوير، وعمليات شراء العقارات المجهولة في نيويورك وكاليفورنيا، والشركات التضامنية المجهولة في ساوث داكوتا، والملاذات الضريبية في جميع أنحاء البلاد. وكيف أن ترامب، المتوَّج على عرش موجة من الاستبداد المتصاعد، يعتبر نذيرًا لما وراء الأكمة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لوقف هذا الاتجاه.
(anonymous shell corporations/companies) عبارة عن شركات صورية موجودة على الورق فقط وليس لها مكتب ولا يوجد بها موظفون، ولكن قد يكون لها حساب بنكي أو قد تملك استثمارات أو تكون المالك المسجل للأصول، مثل الملكية الفكرية أو السفن. وقد تكون الشركة مسجلة بوصفها شركة تقدم خدمة، أو تعمل وكيلًا لاستلام مراسلات قانونية أو قد تعمل أداةً للمعاملات التجارية دون أن تمتلك أي أصول أو عمليات مهمة. وفي بعض الأحيان، تُستخدم هذه الشركات للتهرب الضريبي، وتجنب الضرائب، وغسل الأموال، أو لتحقيق هدف محدد كعدم الكشف عن هوية المالك. وقد يتم إخفاء الهوية لحماية الأصول الشخصية من الآخرين أو من الملاحقة من قبل الدول المنهوبة. ويمكن أن يكون لتلك الشركات أغراض تجارية مشروعة.
مصدر: How the US became the center of global kleptocracy
الترجمة: شفقنا