أيام قليلة تفصل الايرانيين عن موعد الانتخابات التشريعية الـ 11. العرض التالي يسلط الضوء على السيادة الشعبية الدينية في ايران التي نص عليها الدستور، وأقرها الشعب في عهد الثورة الاسلامية.
يعد الشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية أحد الأركان المهمة، ويقوم بأداء دوره في عدة شؤون وفقا للدستور في ايران.
وتنص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من الدستور الايراني على مشاركة عامة الناس وتحديد مصيرهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
كما أن المادة السادسة من الدستور تقول: يجب أن تدار شؤون البلاد اعتمادا أراء الجماهير، أما المادة السابعة من الدستور تستند الى الآيات القرأنية "وأمرهم شورى بينهم" و "شاورهم في الأمر" وأن تكون هناك مجالس للشورى كمجلس الشورى الاسلامي ومجالس شورى في مراكز المحافظات والأقضية والقرى والمحلات وامثالها.
وكتطبيق لهذه المبادئ مارس الشعب الايراني حق الانتخاب ما يقارب 36 مرة خلال 41 عاما من عمر الثورة الاسلامية، وتراوحت الانتخابات بين التصويت على الجمهورية الاسلامية والتصويت على الدستور وانتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يختار الولي الفقيه واتخابات رئيس الجمهورية ومجلس الشورى الاسلامي والمجالس المحلية.
وبذلك تستمد كل مؤسسات الجمهورية الاسلامية شرعيتها من الشعب في ظل نظام السيادة الشعبية الدينية.
وبفضل هذه الانتخابات تناوب على حكم ايران رؤساء جمهورية من مختلف المشارب والتوجهات السياسية من المبدأيين والاصلاحيين والاخرين.
أما مجلس الشورى الاسلامي فضم خلال جميع ادواره نوابا من المبدأيين والاصلاحيين والمستقلين ومن كل التوجهات السياسية التي تمثل أبناء الشعب الايراني.
ومن أهم مصاديق دور الشعب الايراني ومشاركته في الحكومة انتخاب نظام الجمهورية الاسلامية وانتخاب كبار المسؤولين في الحكم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المشاركة في التقنين عن طريق نواب البرلمان ومراقبة أعمال وسلوك وأقوال المسؤولين، مواجهة الاخطار الخارجية والعدوان الخارجي على البلاد والأزمات الداخلية والمضادة للثورة إلى جانب المشاركة العامة في مختلف السوح ودعم واسناد الحكومة.