أعلنت وزارة الاقتصاد التابعة للسلطة الفلسطينية عن سريان قرار الحكومة بمنع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية.
وجاء قرار وزارة الاقتصاد الفلسطينية ردا على قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواق الاحتلال الإسرائيلي.
وتستورد السلطة الفلسطينية من الكيان إلاسرائيلي المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر والخضار والفواكه بما قيمته 400 مليون دولار سنويا، بينما يستورد الكيان من السلطة الفلسطينية، الفواكه والخضروات بشكل أساس، بقيمة تصل إلى نحو 200 مليون دولار سنويا.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي نشرته عبر صفحتها بـ"فيسبوك" إن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار الحكومي وفق الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة.
ويأتي القرار على قاعدة "التعامل بالمثل بعد حظر الكيان إلاسرائيلي استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقه"، وفقا لبيان حكومة السلطة الفلسطينية وقرارها الصادر الاثنين الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء "ينسجم مع القرار الفلسطيني بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، ومن ضمنه وقف استيراد العجول الإسرائيلية".