تطرق محلل القضايا الدولية صابر كل عنبري” في موقع ديبلماسي إيراني إلى قرار الدول الأوروبية في الإعلان عن الخطة الجديدة وهي آلية العقوبات التلقائية متسائلا لماذا لم يتقدم طرف من أطراف الاتفاق للإعلان عن موت الاتفاق النووي، إليكم نص المقال:
على الرغم من أن أوروبا قد اعتبرت تفعيل آلية العقوبات التلقائية خطوة نحو إبقاءه الاتفاق النووي على قيد الحياة والحفاظ عليه، إلا أن الحقيقة هي أنه لم يتبق شيء للحفاظ عليه. استند الاتفاق النووي على عمودين. أحدهما رفع العقوبات التي عادت بعد الخروج أمريكي بشكل أشد وغير مسبوق، والآخر هو التزامات إيران النووية، التي خُفضت إلى خمس خطوات ردا على ذلك الخروج وتداعياته، ولم تعد لها حدود تلتزم بها.
ومع ذلك، لا أحد على استعداد للإعلان عن نهاية الاتفاق النووي، ربما يعود السبب في هذا إلى التصور لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي إذ ليس أي من الجانبين مستعدا لمواجهة ذلك. في الوقت الحالي، وإن لم يتبق من الاتفاق النووي شيئا، لكن من السابق لأوانه الحديث عن مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، ويجب القول إننا في نسير على خطاها لكن لم ندخل هذه المرحلة. لهذا السبب، فإن كلا من إيران وأوروبا يسيران ببطء على طريق مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.
من ناحية، وعلى الرغم من أن الحكومة الإيرانية قد تحدثت عن نهاية أي قيود تنفيذية في الاتفاق النووي، إلا أنه لا يزال هناك خطوات أكثر صرامة لم تتخذها، مثل الإعلان عن زيادة في مستوى التخصيب إلى أكثر من 5 ٪ حتى تصل إلى 20 ٪ أو أعلى أو تعلن عن أنها تخطط لاستخدام الآلاف من أجهزة الطرد المركزي بعد نهاية الحدود الموضوعة في الاتفاق النووي. من ناحية أخرى، قامت أوروبا بتفعيل آلية العقوبات التلقائية، بعد حوالي 20 شهرا من خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وبعد مفاوضات ومشاورات مكثفة وغير مثمرة. لكن يبدو أنه خلال الشهرين المقبلين على الأقل، لأسباب تقنية وسياسية، لا تسعى إلى تقديم قرار إلى مجلس الأمن وإعادة فرض العقوبات الدولية وإعادة العقوبات السابقة ووضع إيران تحت البند السابع.
يبدو أن أوروبا تسعى لتحقيق هدفين مؤقتين عن طريق تنفيذ آلية العقوبات التلقائية، أولا، الضغط على إيران للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي من جانب واحد، وإبقاءها حية على حد تعبير وزير الخارجية البريطاني. والهدف الثاني هو الضغط على إيران لإجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة وكما صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتوصل إلى اتفاق بديل بمعايير يحددها دونالد ترامب، وهو في الواقع الشروط الاثني عشر التي حددتها واشنطن سابقا. لكن من المستبعد أن تعود إيران إلى هذه الالتزامات أو تتفاوض مع الولايات المتحدة دون الحصول على مكاسب كبيرة في قضية العقوبات.
في هذه الحالة، من المرجح أن تقدم أوروبا أخيرا قرار “استمرار رفع العقوبات” إلى مجلس الأمن وباستخدام حق النقض (الفيتو) تتم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والقرارات الدولية الأخرى. في الواقع، فإن إستراتيجية أوروبا التي تبنتها مؤخرا هي السير نحو الإجماع العالمي، ورغم أن المسئولين الأوروبيين قالوا إنهم لم ينضموا بعد إلى إستراتيجية الضغط الأقصى ضد إيران، إلا إن الموقف الأوروبي، خلافا لهذا الموقف المعلن، يتحرك تماما في سياق هذه الإستراتيجية.
والسؤال المطروح الآن هو ماذا سيحدث في حال لجوء أوروبا إلى مجلس الأمن وعودة العقوبات الدولية وماذا ستفعل إيران ردا على تلك الممارسات. النتيجة هي تدويل القضية النووية الإيرانية مرة أخرى، عندها ستصبح الأمم المتحدة الطرف الآخر في النزاع.
واضافة إلى هذا، ستكون العقوبات الأمريكية ذات طابع دولي بعد خروجها من الاتفاق النووي. ولكن بالنظر إلى أن العقوبات الدولية ما قبل الاتفاق النووي ليست أوسع نطاقا ولا اقل من العقوبات الأمريكية الراهنة، فلن تضاف إلى العقوبات شيئا جديدا، لكنها ستغلق مجال تحرك شركاء إيران، بما في ذلك روسيا والصين وحتى جيران إيران فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية.
وحول ردة فعل طهران، الذي سيتعين عليه الإعلان رسميا عن الخروج من الاتفاق النووي في المرحلة الأولى، وقد تكون هناك عدة خطوات، مثل زيادة مستوى التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي وإيقاف البروتوكول الإضافي وحتى الخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
الآن علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في الشهرين المقبلين. هل ستصل جميع الأطراف إلى حل وسيط؟ أم سنذهب إلى مرحلة ما بعد الاتفاق النووي المليئة بالتوترات والعودة إلى البند السابع؟
شفقنا