صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، جاء ذلك خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي.
وجاءت الجلسة بطلب من حكومة تصريف الأعمال وكتل سياسية وازنة، إلا أن كتلا أخرى أعلنت مقاطعتها. وعقدت الجلسة بعد تأخرها لنحو ثلاث ساعات.
ويأتي بحث إخراج القوات الأميركية من البلاد البالغ عددها 5200 جنديا بعد اغتيال رئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، مع ثمانية آخرين.
وتسعى أطراف داخل البرلمان إلى إقرار مطلب رحيل القوات الأميركية عن البلاد، وربما يعقبها مطلب برحيل جميع القوات الأجنبية العاملة في إطار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
واعتبر نواب أن من يعارض التصويت على خروج القوات الأميركية “خونة”.
وأبدى العديد من العراقيين، حتى من يعارضون سليماني، غضبهم إزاء واشنطن لقتلها الرجلين على الأراضي العراقية وجر بلادهم المحتمل إلى صراع جديد.
ويحتاج التصويت على طرد القوات الأميركية أن يقر البرلمان بالأغلبية قانونا يلزم الحكومة بمطالبة هذه القوات بالرحيل.