اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” اليوم أن صعود ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة تزامن مع “تصاعد القمع والممارسات المسيئة”، رغم الإصلاحات التاريخية التي يقودها.
وندد تقرير للمنظمة “بالثمن الفادح” لهذه الإصلاحات، مثل قيادة المرأة السيارة، مشيرا إلى عشرات من المعارضين الذين تعرض بعضهم للتعذيب واحتجزوا منذ أن أصبح الأمير محمد وليا للعهد في يونيو/حزيران 2017.
كما استنكر “العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة، مما جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 ملحوظة ومختلفة، فضلا عن إطلاق ممارسات قمعية جديدة لم تشهدها المملكة في العهود السابقة”.
وأعربت المنظمة عن الأسف إزاء عدم معاقبة المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” القبض على أكثر من ثلاثين معارضا، مشيرة إلى أن “الحملة بدأت في سبتمبر/أيلول 2017 باعتقال عشرات المعارضين، وبينهم مثقفون ورجال دين”.
تقويض سيادة القانون
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اعتقلت السلطات المئات من الأمراء ورجال الأعمال، بعضهم لعدة أسابيع، في فندق ريتزكارلتون في الرياض، في ما وصف بأنه حملة ضد الفساد.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن “سيادة القانون بالمملكة لا تزال ضعيفة، ويمكن أن تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية” ذلك.
وأشارت إلى أن “على الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده أن يقدما إصلاحات جديدة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية، بما فيها حريات التعبير وتكوين الجمعيات وضمان استقلالية القضاء”.
كما تشير “هيومن رايتس ووتش” إلى قضية الخبير الاقتصادي عصام الزامل -المتهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين- بعد أن عبر عن شكوكه إزاء الاكتتاب العام في شركة النفط العملاقة أرامكو.
وتوجهت المنظمة الحقوقية إلى حلفاء المملكة، مطالبة إياهم “بتقييد تصدير تراخيص تكنولوجيا المراقبة إلى السعودية”، مشيرة إلى تقارير حول استخدام تقنية المراقبة لاختراق الحسابات الإلكترونية للمعارضين، وتثبيت برامج التجسس على هواتفهم.