وصفت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها الاتهامات حسب الطلب لحكومات بأهداف سياسية بعيدة عن الواقع الميداني بانها خطيرة، رافضة بشدة الدخول في مفاوضات حول البرنامج الصاروخي والدفاعي الايراني .
وأصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانًا بشان رفض وادانة بيان قادة الدول الأوروبية الثلاث ادانت فيه بشدة ورفضت المزاعم غير المسؤولة لقادة بريطانيا وفرنسا والمانيا فيما يتعلق بهجوم القوات المسلحة اليمنية على المنشات السعودية واكدت ان اتهام دولة ثالثة بالضلوع في الهجوم الذي وقع خلال الحرب الشاملة الجارية بين الجانبين السعودي واليمني واعلان الجانب اليمني رسميا بتنفيذه يعد بحد ذاته عملا استفزازيا وهداما للغاية، ناهيك عن ان هذا الاتهام صدر من دون أي تحقيق ودون أي مبرر أو دليل ولم يستند سوى على حجة سخيفة مفادها أنه "لا يوجد تفسير ممكن آخر".
وافاد البيان بان مثل هذه التصريحات والإجراءات الهدامة لن تؤدي إلا إلى تصعيد نار الحرب المدمرة في اليمن وان اطلاق الاتهامات حسب الطلب لدول لمآرب سياسية وبعيدا عن حقائق الميدان الى جانب سائر السياسات الداعمة الأخرى للنظام السعودي القاتل للاطفال وخاصة من خلال التصدير الهائل للأسلحة إلى هذا البلد ، هي عملية خطيرة وان مسؤولية تبعاتها على السلام والاستقرار الإقليميين تقع على عاتق الدول الثلاث التي اصدرت هذا البيان .
كما تطرق هذا البيان الى قضية الاتفاق النووي وضرورة إعادة التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني ، والذي ظهر بشكل أكثر وضوحًا وخطورة في التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، والتي تنتهك بوضوح نص وروح الاتفاق النووي قرار مجلس الأمن الدولي 2231. إن الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1 وكما يوحي عنوانه ،هو اتفاق شامل تم التفاوض بشأنه ووضع اللمسات الأخيرة عليه كحل نهائي للأزمة المصطنعة حول البرنامج النووي الإيراني. التوقيت الدقيق والواضح الموجود في الاتفاق النووي دليل آخر على ذلك. وان الدول الاطراف في الاتفاق النووي قد اقرت في هذه الوثيقة التي أقرها ايضا مجلس الأمن الدولي ، أن يجري التعامل مع البرنامج النووي الايراني بعد الفترة المقترحة في الاتفاق مثل أي عضو آخر في معاهدة عدم الانتشار النووي ، وأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تقبل شيئا اكثر من ذلك .
وجاء في البيان ان الجمهورية الاسلامية تؤكد من جديد ان البرنامج الصاروخي والدفاعي الايراني قائم على اساس القدرات الوطنية ويعتمد على سياسة الردع والتوازن مع التهديدات القائمة وأن الجهود المبذولة لتطويره مسؤولة وتتطابق مع القوانين والمقررات الدولية دولية. فموضوع اختبارات الصواريخ الإيرانية قد حسم في اطار الاتفاق النووي والقرار 2231 .