كشف عضو لجنة التخطيط والميزانية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني "حسين علي دليكاني" عن وجود ثلاث آليات لقطع اعتماد الميزانية العامة للبلاد على عوائد النفط.
وقال دليكاني في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس حول كيفية قطع اعتماد الميزانية العامة على عوائد النفط (تصفير النفط في الميزانية) بسبب ظروف الحظر: هناك العديد من التدابير اللازمة لذلك، بعضها قصير الأجل ويمكن تنفيذ بعضها على المدى المتوسط، ووفقا لذلك يجب ان تكون هناك ارادة وجهود لتحقيق ذلك.
واشار عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الايراني الى خطة زيادة طاقة مصافي تكرير المكثفات الغازية والنفط الخام بالاستفادة من الاستثمارات الشعبية، وقال: تهدف هذه الخطة الى ايجاد قيمة مضافة في النفط الخام بهدف منع الحظر وزيادة الحصول على العملة الصعبة للبلاد وهي مدرجة على جدول أعمال مجلس الشورى ليتم اعتمادها في غضون اليوم او يوم غد، بالطبع هذه الخطة تستغرق وقتا لتنفيذها وعلى المدى المتوسط، ومع ذلك تعتبر خطوة مستدامة لتحل محل النفط في ايرادات الميزانية.
واشار البرلماني الايراني الى ان الآلية الثانية لتصفير النفط في ميزانية البلاد، تستند الى مشروع قانون الكتروني شامل حول الضرائب لمكافحة التهرب الضريبي.
وتطرق عضو لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الاسلامي الى الآلية الثالثة وهي تقنين مادة البنزين، وقال: في هذه الخطة، يمكن تخصيص حصة من البنزين لكل مواطن ايراني وبيعه بنماذج مصممة، وبالاضافة الى مكافحة التهريب وتوفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، سيتم توزيع الدخل بشكل صحيح أيضا.
واشار النائب دليكاني الى انه يجري حاليا تهريب 40 مليون لتر بنزين من البلاد، مضيفا: تخول وزارة النفط السماح ببيع البنزين وتصديره الى الخارج، أو عن طريق تأسيس شركات للعمل في هذا المجال.