شبکة تابناک الاخبارية: اعلن سفير الهند لدى ايران "سوراب كومار " انه تم وضع اللمسات الاخيرة على اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين.
وقال كومار في ملتقى "الهند؛ نافدة وراء الحظر" عقد اليوم الاربعاء في غرفة تجارة طهران: ان الاقتصاد الهندي هو واحد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
واضاف: الهند تعد سادس اكبر اقتصاد في العالم في مجال الناتج المحلي الاجمالي، ويتوقع ان ينمو الناتج الاجمالي في هذا البلد قرابة 7.6% في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع السفير الهندي بطهران ان تصبح بلاده في غضون الـ 15 عاما المقبلة، واحدة من ثلاث قوى اقتصادية كبرى في العالم، مضيفا: تقدمنا 23 مرتبة في قائمة سهولة الأعمال ، وقد بلغ ترتيبنا في هذا المجال 77.
واشار كومار الى ان معدل التجارة العالمية منذ عام 1997 ولحد الآن بلغ 2.5 ضعف لكن التجارة العالمية زادت 10 اضعاف.
واوضح السفير الهندي في طهران، ان صادرات الهند من السلع الى ايران بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار وتحتل المركز 29 وان اكثر صادراتها تذهب الى الامارات.
ولفت الى حجم التجارة الهندية كان في عام 2000 الى 2001 نحو 100 مليار دولار وارتفع ليصل الى 769 مليار دولار حاليا، مما يشير الى وجود امكانيات جيدة للتعاون التجاري بين ايران والهند.
واشار كومار الى تجارة جميع السلع ليست خاضعة لاجراءات الحظر الثانوية الاميركية، وقال: ان ميناء جابهار معفي من اجراءات الحظر، وبما أن تجارة جميع السلع لا تخضع لاجراءات الحظر الثانوية الاميركية، فان ذلك يشكل فرصة لتنويع سلة التجارة بين البلدين.
واضاف: ان الهند هي الوجهة الثانية لصادرات المواد الخام الايرانية، وتودع عائدات مبيعات النفط الخام الايرانية في يوكوبنك الهندي.
واردف قائلا: ان واردات الهند من النفط الخام الايراني تبلغ 1.25 مليون طن في الشهر ، او 300 ألف برميل في اليوم، مع سعر 60 % لبرميل النفط الخام ، وتبلغ قيمتها 540 مليون دولار شهريا.
واوضح السفير الهندي بطهران ان بامكان ايران نقل هذه الاموال عند بدء تطبيق الآلية المالية الخاصة من قبل الاتحاد الاوروبي.
وتطرق كومار كذلك الى اتفاقيتين رئيسيتين بين ايران والهند، وقال: ان احدى هاتين الاتفاقيتين هي اتفاقية التجارة التفضيلية والاخرى هي اتفاقية الاستثمار المشترك بين البلدين حيث يجري وضع اللمسات الأخيرة عليهما، ومع الانتهاء من هاتين الاتفاقيتين، سيبدأ تنفيذ اطار جيد للتعاون بين ايران والهند.