شبکة تابناک الاخبارية: أعلن النائب العام السعودي ان التحقيقات الأولية الرسمية في قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي أظهرت مقتله، وذلك بعد (18) يوما من اختفائه داخل مبنى القنصلية السعودية باسطنبول!!.
وأكد النائب العام السعودي ان التحقيقات الأولية في قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي أظهرت وفاته (مقتله)، وأن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن (18) شخصا جميعهم من الجنسية السعودية.
وأوضح التلفزيون السعودي، ان "شجارا واشتباكا بالأيدي وقع بين خاشقجي وأشخاص قابلوه في قنصليتنا باسطنبول ما أدى لوفاته (مقتله)"، وان "التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية وعددهم حتى الأن 18 شخصا جميعهم سعوديون".
جاء ذلك في وقت صدر فيه أمر ملكي بإعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه، وأمر ملكي اخر باعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية أحمد بن حسن بن محمد عسيري من منصبه.
كما صدر امر ملكي ثالث بإنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة منهم:
1 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح.
2 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع.
3 ـ مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.
وحسب الوكالة السعودية الرسمية "واس" فان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
وجاء في الوكالة، ان مصدرا سعوديا مسؤولا صرح قائلا: أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه بهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة خاشقجي و"ذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد"، حسب زعم المصدر.
واضاف، كما كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع خاشقجي أثناء تواجده في القنصلية السعودية في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر ما أدى إلى وفاته ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك (داخل مبنى القنصلية!!).
وقال المصدر ان التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصا من الجنسية السعودية، وانه سيتم محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة.