شبکة تابناک الاخبارية: أكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون الدولية والقانونية غلام حسين دهقاني، انه من غير الممكن الوصول الى حل عادل للقضية الفلسطينية من دون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء العدوان والاحتلال.
وفي اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز، والذي عقد الجمعة على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ادان دهقاني ممارسات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء عملاني لوقف هذه الممارسات.
واضاف: إن الكيان الصهيوني ومنذ تاسيسه تجاهل القانون الدولي وعارض قرارات المنظمات الدولية، بما في ذلك العديد من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن، وخرق المعاهدات القانونية الدولية مع مواصلته ارتكاب جرائم الحرب واعتماده سياسات التمييز العنصري وانتهاكاته واسعة النطاق والمنظم لحقوق الإنسان وتوسيع المستوطنات وتشريد الكثير من الفلسطينيين.
وأضاف نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية: إن الكيان الصهيوني بانتاجه للأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بات يشكل تهديدا خطيرا على الصعيد العالمي، ومن الواضح أنه يهدد السلام والأمن الدوليين.
وصرح دهقاني أن توسيع عملية بناء المستوطنات اللاقانونية على الأراضي الفلسطينية، والانتهاك الصارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، وارتكاب جرائم الحرب من قبل هذا الكيان، تشير إلى عدم رغبته بالسلام مع الفلسطينيين.
واضاف، ان هذا الكيان ومن خلال الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من الادارة الاميركية الحالية قد ازال قناعه المزيف في الدعوة للسلام، وتجاهل حق الفلسطينيين في امتلاك الدولة بإعلانه مشروع "الدولة اليهودية".
وأدان دهقاني القرار الأخير الذي اتخذته الادارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إلى القدس، واصفاً إياه بانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقال إنه من دون تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وإنهاء العدوان والاحتلال، فمن غير الممكن التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
كما أدان نائب وزير الخارجية الإيراني في الاجتماع، بشدة قتل الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة على أيدي الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، والذي أسفر لغاية الان عن استشهاد 170 مدنياً وجرح 18 ألف اخرين ورحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين واعتبره خطوة هامة نحو تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، واجراءا مناسبا لتحميل الكيان الصهيوني مسؤولية جراء الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.