شبکة تابناک الأخبارية: كشفت مصادر مطلعة لوكالة انباء فارس طلبت عدم ذكر اسمها ان اجتماع سري جري مؤخرا تم في منتجع شرم الشيخ بين الرئيس مبارك والسفيرة الأمريكية في القاهرة سكوبي تم خلاله بحث اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية يحظي برضي الاداره الامريكية.
واضافت المصادر انه تم التوافق علي ترشيح عمر سليمان باعتباره شخصية تحظي بتوافق امريكي (اسرائيلي) نظرا لاضطلاعه بعدد من الملفات الهامة وعلي رأسها الملف الفلسطيني وعقب تسرب أنباء هذا الاجتماع دشنت مجموعة من القوي السياسية حمله تحت شعار الشعب يريد اعتقال الرئيس وكان مصطفي الفقي قد اكد في تصريحات له ان أي رئيس مصري يجب ان يحظي برضي امريكا واسرائيل وفي الوقت نفسه اكد المستشار محمود الخضيري ان الرئيس مبارك محدد اقامته شكليا وانه يجب محاكمته بصورة علنية .
في الوقت نفسه انتقد قانونيون قرار انتقال هيئة التحقيق الي مقر الرئيس السابق مبارك في شرم الشيخ استنادا لمبدا ان المتهمين امام القانون سواء ولا يتميز متهم عن اخر ولا يجوز الانتقال للمتهم في حالة عدم مرضه في حين اعتبر فريق اخر ان انتقال هيئة التحقيق الي شرم الشيخ بسبب الدواعي الامنية او لان النيابة لم تستصدر امرا من المجلس العسكري بالغاء الاقامة الجبرية لمبارك .
واكد المستشار رفعت السيد – رئيس نادي قضاه اسيوط السابق ورئيس محكمة جنايات الجيزة ان القاعدة العامة تقول انه اذا كان المتهم في حالة صحية لا تسمح له بالانتقال الي سرايا النيابة يتعين علي المحقق ان ينتقل الي المتهم في مكان تواجده لسماع اقواله ومواجهته بالاتهامات المنسوبة اليه .
واضاف السيد : انه اذا كان المتهم في حالة صحية تسمح بتواجده امام جهة التحقيق فلا يجوز الانتقال اليه مهما كان شانه او كانت وظيفته اما بالنسبة للمحكمة فلا يجوز ان تنتقل الي احد سواء كان مريضا او غير مريض ويعتبر المرض عذرا يجيز تاجيل نظر الدعوي .
ومن جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل – رئيس مجلس الدولة الاسبق – ان العرف جري علي الا تنتقل النيابة العامة الا لاسباب قهرية منها ان يكون الشاهد او المتهم مصابا .
وأضاف الجمل ان الحصول علي أقوال الرئيس السابق وزوجته وأولاده يفترض ان يتم في مقر النيابة المختصة واذا تبين صحة انتقال اعضاء النيابة الي شرم الشيخ يكون مبرره صدور قرار من المجلس العسكري بتحديد اقامة الرئيس السابق والنيابة لا تزيد استصدار اذن من المجلس العسكري حيث ينتقل لمقرها في القاهرة ولابد من تجميد قرار فرض الاقامة الجبرية عليه ويبدو ان النيابة لم تتقدم بهذا الطلب .
واوضح انه في حالة عدم وجود مبررات المرض او العجز او الاقامة الجبرية يكون قرار انتقال هيئة التحقيق لمقر مبارك بشرم الشيخ غير متفق مع العرف .
وقال المستشار اسماعيل بسيوني – رئيس نادي قضاة الاسكندرية السابق – انه من الممكن ان تنتقل هيئة التحقيق في أي مكان سواء في المستشفي او في مكان اخر بعيد وفي الخارج عن طريق انابة قضائية تتمثل في وكيل نيابة مختص يرسل نتيجة التحقيق وفي حالة مبارك قد تتدخل الاحتياطات الامنية في الامر فقد يتعرض الرئيس السابق لبعض الاعتداءات من قبل الجماهير كما حدث مع حبيب العادلي .
واضاف البسيوني ان نيابة امن الدولة لها اختصاصات شاملة في جميع انحاء الجمهورية ومن حق أي وكيل ميابة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية ان ينتقل الي المتهم في أي مكان وطالب بتحرك سريع في محاكمة مبارك حتي يطمئن شباب الثورة والمفترض ان يكون هناك لجنة للاتصال بين شباب الثورة .
واشار الدكتور بهاء الدين ابو شقة – المحامي - الي ان التحقيق يخضع لسلطة المحقق واذا وجد ان هناك ما يحول دون امكانية استجواب المتهم في مكان التحقيق فيجوز الانابة القضائية بالنسبة للمختص بالتحقيق وهذه مسالة تقديرية تخضع لسلطة المحقق ولا يوجد عيوب اجرائية تشوب القرار .
ومن ناحية اخري قال مصدر امني بمحافظة جنوب سيناء ان وجود الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في شرم الشيخ يؤثر سلبا في تدفق السياحة الاجنبية علي المدينة في ظل الحراسة المشددة واعمال التامين علي مبارك واسرته وهو ما يقيد تحركات السائحين .
ومع استمرار الغموض في محاكمة الرئيس قرر ائتلاف شباب الثورة وعدد من التنظيمات الشبابية بالأحزاب والحركات السياسية الحشد لمليونية التطهير والمحاسبة بميدان التحرير الجمعة المقبلة مع مواصلة الاعتصام بالميدان حتي تتحقق مطالب الثوار.
وأعرب الشباب عن أن التطهير الذي يقصدونه يتمثل في المحاكمات العاجلة لرموز الفساد وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع وأسرته وحل الحزب الوطني والإسراع بمحاكمة قاتلي شهداء الثورة من قيادات الأمن وإنهاء حالة الطوارئ بشكل نهائي.
وطالب الشباب خلال اجتماعهم التحضيري مساء أمس الأول بألا يمتد العمل بالإعلان الدستوري لأكثر من 6 أشهر وتشكيل جمعية تأسيسية تتولي وضع دستور جديد مؤكدين رفضهم لقانون الأحزاب الجديد الصادر معلنين تمسكهم بإنشاء دولة مدنية في مواجهة تيارات الإسلام السياسي المختلفة والمطالبة بدولة دينية. ومن المفترض أن يشارك كل من حزب العمل والتجمع والناصري وشباب 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة واتحاد الشباب الاشتراكي.
ومن جانبه قال مصطفي شوقي أحد شباب الائتلاف أنهم سيطلقون علي التظاهرة المليونية المقبلة بجمعة المحاسبة بسبب مطالب الشباب بسرعة تقديم كشف حساب من جانب المجلس العسكري عما حدث خلال الفترة الماضية وتحديداً ما بعد تنحي الرئيس المخلوع مبارك، مشيراً إلي أن بيان الائتلاف سيركز علي ترتيب أولويات المرحلة المقبلة وعلي رأسها حزمة مطالب متعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة وتهيئة المناخ الملائم لخوض الانتخابات وخاصة إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وخفض سن المتقدمين لخوض الانتخابات حتي تتاح لشباب الثورة فرصة خوض الانتخابات، وإلغاء مجلس الشوري وفيما يتعلق بمحاكمة النظام السابق ضرورة إجراء محاكمة علنية وإعلان إجراءات إرجاع الأموال المنهوبة من الخارج وتقديم من أطلقوا الرصاص الحي علي الشهداء للمحاكمة، فضلاً عن وضع الحد الأدني للأجور، وأضاف شوقي: إنه لا يوجد قرار بعمل اعتصام مفتوح حتي الآن في ميدان التحرير بينما سيكون الاعتصام رمزياً في حالة تقريره.
في المقابل أوضح خالد تليمة أحد شباب الائتلاف في أن السبب الرئيسي هو مواجهة ما يقوم به المجلس العسكري وتجلي خلال الإعلان الدستوري الذي وضع لنفسه سلطات مطلقة لا تتناسب مع أهداف الثورة الشريفة، مؤكداً أن ثلث السلطات ستنتقل تدريجياً إلي الرئيس القادم، مشيراً إلي ضرورة العودة إلي نضال الميدان حتي تتحقق مطالب الشباب وحماية الثورة من محاولات الالتفاف عليها.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه جماعة الإخوان المشاركة في مظاهرة الجمعة المقبلة بعد توجيه إليها انتقادات لمقاطعتها لمظاهرة الجمعة الماضية.
فيما أطلقت صفحات علي "فيس بوك" تدعو للحشد تحت عنوان "ثورة مصر مازالت مستمرة لتحقيق جميع المطالب المشروعة".
