شبکة تابناک الاخبارية: أحد أسوء القرارات التي اتخذها النظام الخليفي في الآونة الأخيرة هو إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم بعد مصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أبريل/نيسان الماضي على التعديل الذي يستبدل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.
محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية يعتبر إجراء مخالف تماماً للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي ترى إن العمل بنظام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين لا يكون إلا في حالات إعلان الأحكام العرفية كما إن الإجراء أثار موجة من التنديدات والإنتقادات من قبل المنظمات الدولية والحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان ومنها منظمة العفو الدولية التي اعتبرت التعديل الدستوري بأنه كارثة لمستقبل المحاكمات العادلة والعدالة في مملكة البحرين، وإنه جزء من نمط أوسع حيث تستخدم الحكومة المحاكم للقضاء على جميع أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان.
أما على الصعيد الدولي فقد حذرت العديد من الدول والحكومات من إجراءات النظام الخليفي وقرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وجاء على لسان المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وحل جمعيتي الوفاق ووعد لن تؤدي إلا إلى زيادة تقسيم المجتمع البحريني مشيرة إلى إن الاتحاد الأوروبي يرى بأن مشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية هي مفتاح الاستقرار في البلاد.
وحدها واشنطن التي شذت عن الإجماع الدولي حول التنديد بالمحاكمات العسكرية في البحرين فقد قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن الولايات المتحدة تدرك هذه التعديلات التي توسع نطاق المحاكم العسكرية وأنها – أي واشنطن - تدرك التهديدات التي تواجه البحرين من الإرهاب في المنطقة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقف جنبا إلى جنب مع البحرين وحلفائها الآخرين في الخليج لمواجهة أي تهديدات إقليمية، وقد اعتبر المراقبون الموقف الأمريكي هذا بأنه ضوء أخضر يطلق يد النظام الخليفي للإستمرار في قمع المعارضين السياسيين والتنكيل بهم.
وبهذا الشكل سجلت الولايات المتحدة موقفاً خسيساً ووضيعاً يتعارض مع كل الشعارات التي ترفعها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، وهو موقف سوف يحاسبها عليه التاريخ ولن يسامحها الشعب البحريني ولا الأمة الإسلامية جمعاء خاصة.
فالولايات المتحدة داست بهذا الشكل كل المبادئ الأخلاقية والإنسانية وضحت بها من أجل إستمرار صفقات الأسلحة والدعم العسكري وبيع المقاتلات العسكرية للنظام البحريني.
إنها أطلقت بذلك يد المؤسسة القضائية العسكرية في البحرين لتبطش بالشعب البحريني كيفما تشاء خاصة وإن هذه المؤسسة ليست سوى أداة لقمع الحريات ومعاقبة المعارضة السياسية، وهي تتغاضى عن التعذيب الذي يتعرض له الضحايا، وتنتهك الحقوق الإجرائية المكفولة لهم وتحرمهم من الاتصال بمحام كما تحرمهم من الاطلاع على أوراق الدعوى، مع ذلك تحاكمهم بأحكامٍ قاسية وهذا ما خلصت إليه نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وهي النتائج ذاتها التي خلصت إليها المنظمات الحقوقية في متابعتها قضية المحكومين بالإعدام في البحرين.
والأسوء من ذلك إن المحاكمات العسكرية تأتي في ظل حرمان المنظمات الحقوقية والصحفيين من مراقبة هذه المحاكمات وهو ما يسمح باستغلال الصلاحيات القضائية الواسعة الممنوحة للمحكمة العسكرية كأداة للإنتقام من الخطابات والأنشطة المستقلة.
لكن مادام الشعب البحريني وحده يواجه كل هذه الإجراءات التعسفية فإن التصدي لها ومعارضتها تعتبر واجب وطني وإنساني ووسام شرف عظيم يحمله كل حريص على مصلحة البحرين وعلى الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية.