۴۶۸مشاهدات
واعتبر أشكنازي أن الخطأ المركزي الذي ارتكبه هو والجيش تمثل في "الاعتقاد بأن ما بين 10 و15 ناشطا كانوا على سطح السفينة مرمرة"، مؤكدا أنه تعين على القوة الإسرائيلية إطلاق النار، وأنه في الأحداث المشابهة مستقبلا سيتم استخدام القناصة.
رمز الخبر: ۳۶۷
تأريخ النشر: 14 August 2010
كما كان متوقعا ، سعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي ، لتبريرالهجوم الذي شنته قوات الكوماندوس الاسرائيلية على سفن أسطول الحرية التي كانت تحمل مساعدات متجهة إلى قطاع غزة نهاية مايو/أيار الماضي وأسفر عن سقوط تسعة شهداء اتراك.

وقال أشكنازى اليوم أمام اللجنة التي بدأت أعمالها الاثنين وأطلق عليها اسم "تيركل " إنه يتحمل المسؤولية عن عمل الجيش بصفته قائدا له، وادعى أن الجيش الإسرائيلي "يتسم بالشفافية والرقابة واستخلاص العبر، وهو ملزم بفحص نشاطاته والتحقيق فيها"!.

وفي تحد لمشاعر الملايين من الاتراك الذين شعروا بالحزن على سقوط شهداء لهم في اسطول الحرية ، اعرب أشكنازي فى شهادته أمام اللجنة عن "افتخاره" بالجنود الذين سيطروا على سفينة مرمرة التركية، وأضاف أنهم تصرفوا "بشكل مميز في ظروف تعرضت فيها حياتهم للخطر، حيث إنهم لم يطلقوا النار إلا على من كان يجب إطلاق النار عليهم".

 وزعم أشكنازي أن فرض الطوق البحري على قطاع غزة أمر مهم حيال تعاظم قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي قال إنها "تسعى لتطوير قدراتها العسكرية، ودون هذا الحظر سيزداد التهديد الأمني المحدق بإسرائيل".

وأقر أشكنازي بأن ما توفر لدى الجيش من معلومات استخبارية عن منظمة الإغاثة التركية التي نظمت رحلة القافلة البحرية إلى غزة لم يكن بمستوى معلوماته عن حماس وحزب الله، وعزا ذلك إلى أن المنظمة لم تصنف منظمة إرهابية، ولأنها تنشط في تركيا التي لا تعد دولة معادية.

واعتبر أشكنازي أن الخطأ المركزي الذي ارتكبه هو والجيش تمثل في "الاعتقاد بأن ما بين 10 و15 ناشطا كانوا على سطح السفينة مرمرة"، مؤكدا أنه تعين على القوة الإسرائيلية إطلاق النار، وأنه في الأحداث المشابهة مستقبلا سيتم استخدام القناصة.

وتتزامن التحقيقات الإسرائيلية مع بدء الأمم المتحدة أمس تحقيقا في الهجوم، وتسعى لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى تجنب انسحاب إسرائيل منها, لكن اللجنة تصر في الوقت نفسه على أن الأمر متروك لها لاتخاذ قرار بشأن كيفية متابعة التحقيقات التركية والإسرائيلية.

وبدأت اللجنة عملها بالتحقيق في نيويورك، ومن المقرر أن تصدر تقريرا أوليا بحلول 15 سبتمبر/أيلول المقبل.
رایکم