شبکة تابناک الاخبارية: تعد مشكلة الديون في الولايات المتحدة الامريكية مشكلة كبرى للبلاد باعتبارها اكبر اقتصاد في العالم. وقد خلصت هذه المعضلة من المحللين الاقتصاديين إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل رئيسي لهذه لتعديل وتقليل هذه الديون، سيكون هنالك مستقبل صعب ينتظر الولايات المتحدة الأمريكية والدولار الأمريكي، مما سيؤدي الى انهيار القواعد الهشة للهيمنة الأمريكية. ولكن سياسة الحرب المتنامية والتكاليف العسكرية الباهضة والتدخلات، وما إلى ذلك، لن تسمح بإجراء مثل هذا التعديل في الولايات المتحدة.
ووفقا للتقديرات، فإن دين الحكومة الاتحادية (المحلي والأجنبي) يزيد عن 20 تريليون دولار، وهذا الرقم يتزايد بتواصل. ويخصص جزء من هذا الرقم، أي حوالي 5.5 تريليون دولار، لديون الحكومية المحلية، والذي هو جزء من ديون الحكومة إلى مفاصل أخرى من الحكومة ذاتها. ومع ذلك، فإن ديون الحكومة الاتحادية للأفراد والكيانات القانونية والإعتبارية تشمل المصارف ومؤسسات الائتمان، صناديق التقاعد وآلاف الشركات الخاصة والمقاولين حيث تبلغ قيمة هذه الديون 14 تريليون دولار في البلد.
وهذا الرقم مقلق للغاية لأن على الحكومة الفيدرالية الأمريكية أن تدفع أكثر من 6 تريليون دولار بسبب عوائد ديونها، على مدى السنوات ال 10 المقبلة، وهو مبلغ أعلى من ميزانية التعليم في البلاد، وفي حال عدم دفع تلك المبالغ، ستعاني المؤسسات والمنظمات المذكورة اعلاه من إنخفاض في إعتبار العملة.
ان ديون الولايات المتحدة الحالية مرتفعة جدا لدرجة أن كل مواطن أمريكي، من صغيرهم إلى كبيرهم، مديون بأكثر من 000 50 دولار أمريكي. وسيكون على عاتق كل دافعي الضرائب الأمريكية أيضا حوالي 139،000 $ من هذه الديون، وإذا استمر هذا النهج في امريكا دون إجراء أية تغييرات، فإن الولايات المتحدة سوف تضطر في عام 2020 لدفع 2 تريليون دولار لتسديد الديون.
وهنالك قاعدة عامة هي أنه إذا تجاوزت نفقات أي شخص أو أسرة أو حكومة أو بلد، الدخل الذاتي له، فلا توجد وسيلة سوى كسب المال للتعويض عن هذا النقص وإيجاد أساس مالي لمواصلة برامجه. وقد حدث هذا في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، أي إنخفاض في ميزان الدخل، مما أجبر الحكومة على الاقتراض لتغطية عجز ميزانيتها الناشئ من تكاليفها الضخمة.
وأحد استخدامات هذا الدين هو أن هذا القرض يباع عادة في شكل أسهم جديدة في السوق الحرة. كما قام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي، الاحتياطي الفيدرالي) بتحويل هذا الدين إلى عملة ورقية (غير مدعومة) ومن ثم يتم إقراض هذا المبلغ الى الحكومة أو بيعه اليها. وتستخدم هذه الدولارات لشراء الأسهم وايضا لتوفير المزيد من الدولارات.
وبما أن العامل المضاعِف في خلق المال في الولايات المتحدة مرتفع، فإنه يرفع مقدار القاعدة النقدية ويؤدي الى زيادة العملة المالية "زوراً”. في الواقع، فإن حقن هذا المال له آثار مضاعفة على الاقتصاد بأكمله ويوفر نوعا ما ارضية كاذبة للإنفاق.
وقد تم الآن تقدير ديون الولايات المتحدة لجمهورية الصين بأكثر من 2 تريليون دولار في العام الماضي، حيث بدأت الصين في العام الماضي بتقليل شراء السندات لغرض تغيير الوضع القائم آنذاك، لكن هذا الاجراء لم يستمر سوى لمدة شهرين، ثم بعد ذلك ازدادت مرة اخرى ميزان مبيعات السندات الامريكية من قبل الصين لمدة اربعة اشهر فقط.
ان هذا الحجم الكبير من السندات له أهمية كبيرة بالنسبة للصين، حيث تقوم الصين في بعض الأحيان بتخفيض أو بزيادة هذا الرقم نظرا لكونها تتمتع بإستقرار ونشاط شبه دائم في السوق، في حين أن النزاعات التجارية والاقتصادية عمّت على العلاقات بين بكين وواشنطن من خلال التوقيع على وثيقة لمراجعة منهج الصين التجاري من قبل الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب، مما أثرت على العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين.
وقد وقع الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب على مذكرة تتضمن تعليمات بأن يفتح الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر تحقيقا للتأكد من السياسات التجارية الصينية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية كإنتقال التكنلوجيا. ويشار إلى بلدان اليابان وبريطانيا وسويسرا أيضا باسم البلدان الدائنة الأخرى من الولايات المتحدة. ويبلغ مجموع ديون الولايات المتحدة من جانب الدائنين الأجانب حوالي 7 تريليون دولار، حيث تمتلك الصين واليابان أكثر من ثلث هذا المبلغ.
ولا يزال الاتجاه التصاعدي للديون الخارجية للولايات المتحدة آخذ في الارتفاع بوتيرة متصاعدة. وفي الوقت نفسه، لا يوجد أي دليل على انخفاض في نسب ديون البلد. في الواقع، تشير الإحصائيات الحالية إلى أن نسب الدين الأمريكي تضاعف تقريبا خلال السنوات العشر الماضية. وعلى هذا المنوال، من المتوقع أن تزيد نسبة الديون الى 50٪ على مدى السنوات ال 10 المقبلة. وبعد ذلك ستستمر في النمو على نهجها السابق. وهذا التوقع سيكون في محله إذا ما استمرت سياسات أميركا (الاقتصادية والسياسية والعسكرية) على قوتها الحالية.
ان الديون نفسها لم تكن ابدأ قضية إيجابية، ويمكن أن تكون تبعاتها واضحة داخل الولايات المتحدة وخارجها. ومع زيادة نسبة الضرائب، سيقل نمو القطاع الخاص. وبما أن القطاع الخاص هو أحد المحركات الرئيسية التي تقود اقتصاد اي بلد، فإن النمو الاقتصادي أيضا سينخفض نسبيا. ان انخفاض النمو الاقتصادي يعني خفض الإيرادات المالية. وستستمر هذه الدورة الى ان تجعل اقتصاد البلد ضعيف اكثر فأكثر. وبالإضافة إلى ضعف الدورة الاقتصادية، يرتبط ارتفاع مستوى ديون بلد ما ارتباطا مباشرا بمعدل الفائدة في ذلك البلد.
ويعتقد كثير من الخبراء أن أهم إجراء يُمكن إتخاذه لتجنب زيادة حجم الدين الخارجي للولايات المتحدة هو تقليل الإنفاق الحكومي الأمريكي الإضافي قدر الإمكان. وكلما تم اتخاذ الإجراء أسرع، كلما انخفضت تكلفة خفض التكاليف. وعلى الرغم من ان تقليل نسبة بعض التكاليف الإضافية للولايات المتحدة لا ينجسم سياسيا مع الادارة الامريكية، فيُتوقع ان ترتفع نسبة ديون الولايات المتحدة في المستقبل.
*الوقت
ووفقا للتقديرات، فإن دين الحكومة الاتحادية (المحلي والأجنبي) يزيد عن 20 تريليون دولار، وهذا الرقم يتزايد بتواصل. ويخصص جزء من هذا الرقم، أي حوالي 5.5 تريليون دولار، لديون الحكومية المحلية، والذي هو جزء من ديون الحكومة إلى مفاصل أخرى من الحكومة ذاتها. ومع ذلك، فإن ديون الحكومة الاتحادية للأفراد والكيانات القانونية والإعتبارية تشمل المصارف ومؤسسات الائتمان، صناديق التقاعد وآلاف الشركات الخاصة والمقاولين حيث تبلغ قيمة هذه الديون 14 تريليون دولار في البلد.
وهذا الرقم مقلق للغاية لأن على الحكومة الفيدرالية الأمريكية أن تدفع أكثر من 6 تريليون دولار بسبب عوائد ديونها، على مدى السنوات ال 10 المقبلة، وهو مبلغ أعلى من ميزانية التعليم في البلاد، وفي حال عدم دفع تلك المبالغ، ستعاني المؤسسات والمنظمات المذكورة اعلاه من إنخفاض في إعتبار العملة.
ان ديون الولايات المتحدة الحالية مرتفعة جدا لدرجة أن كل مواطن أمريكي، من صغيرهم إلى كبيرهم، مديون بأكثر من 000 50 دولار أمريكي. وسيكون على عاتق كل دافعي الضرائب الأمريكية أيضا حوالي 139،000 $ من هذه الديون، وإذا استمر هذا النهج في امريكا دون إجراء أية تغييرات، فإن الولايات المتحدة سوف تضطر في عام 2020 لدفع 2 تريليون دولار لتسديد الديون.
وهنالك قاعدة عامة هي أنه إذا تجاوزت نفقات أي شخص أو أسرة أو حكومة أو بلد، الدخل الذاتي له، فلا توجد وسيلة سوى كسب المال للتعويض عن هذا النقص وإيجاد أساس مالي لمواصلة برامجه. وقد حدث هذا في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، أي إنخفاض في ميزان الدخل، مما أجبر الحكومة على الاقتراض لتغطية عجز ميزانيتها الناشئ من تكاليفها الضخمة.
وأحد استخدامات هذا الدين هو أن هذا القرض يباع عادة في شكل أسهم جديدة في السوق الحرة. كما قام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي، الاحتياطي الفيدرالي) بتحويل هذا الدين إلى عملة ورقية (غير مدعومة) ومن ثم يتم إقراض هذا المبلغ الى الحكومة أو بيعه اليها. وتستخدم هذه الدولارات لشراء الأسهم وايضا لتوفير المزيد من الدولارات.
وبما أن العامل المضاعِف في خلق المال في الولايات المتحدة مرتفع، فإنه يرفع مقدار القاعدة النقدية ويؤدي الى زيادة العملة المالية "زوراً”. في الواقع، فإن حقن هذا المال له آثار مضاعفة على الاقتصاد بأكمله ويوفر نوعا ما ارضية كاذبة للإنفاق.
وقد تم الآن تقدير ديون الولايات المتحدة لجمهورية الصين بأكثر من 2 تريليون دولار في العام الماضي، حيث بدأت الصين في العام الماضي بتقليل شراء السندات لغرض تغيير الوضع القائم آنذاك، لكن هذا الاجراء لم يستمر سوى لمدة شهرين، ثم بعد ذلك ازدادت مرة اخرى ميزان مبيعات السندات الامريكية من قبل الصين لمدة اربعة اشهر فقط.
ان هذا الحجم الكبير من السندات له أهمية كبيرة بالنسبة للصين، حيث تقوم الصين في بعض الأحيان بتخفيض أو بزيادة هذا الرقم نظرا لكونها تتمتع بإستقرار ونشاط شبه دائم في السوق، في حين أن النزاعات التجارية والاقتصادية عمّت على العلاقات بين بكين وواشنطن من خلال التوقيع على وثيقة لمراجعة منهج الصين التجاري من قبل الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب، مما أثرت على العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين.
وقد وقع الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب على مذكرة تتضمن تعليمات بأن يفتح الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر تحقيقا للتأكد من السياسات التجارية الصينية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية كإنتقال التكنلوجيا. ويشار إلى بلدان اليابان وبريطانيا وسويسرا أيضا باسم البلدان الدائنة الأخرى من الولايات المتحدة. ويبلغ مجموع ديون الولايات المتحدة من جانب الدائنين الأجانب حوالي 7 تريليون دولار، حيث تمتلك الصين واليابان أكثر من ثلث هذا المبلغ.
ولا يزال الاتجاه التصاعدي للديون الخارجية للولايات المتحدة آخذ في الارتفاع بوتيرة متصاعدة. وفي الوقت نفسه، لا يوجد أي دليل على انخفاض في نسب ديون البلد. في الواقع، تشير الإحصائيات الحالية إلى أن نسب الدين الأمريكي تضاعف تقريبا خلال السنوات العشر الماضية. وعلى هذا المنوال، من المتوقع أن تزيد نسبة الديون الى 50٪ على مدى السنوات ال 10 المقبلة. وبعد ذلك ستستمر في النمو على نهجها السابق. وهذا التوقع سيكون في محله إذا ما استمرت سياسات أميركا (الاقتصادية والسياسية والعسكرية) على قوتها الحالية.
ان الديون نفسها لم تكن ابدأ قضية إيجابية، ويمكن أن تكون تبعاتها واضحة داخل الولايات المتحدة وخارجها. ومع زيادة نسبة الضرائب، سيقل نمو القطاع الخاص. وبما أن القطاع الخاص هو أحد المحركات الرئيسية التي تقود اقتصاد اي بلد، فإن النمو الاقتصادي أيضا سينخفض نسبيا. ان انخفاض النمو الاقتصادي يعني خفض الإيرادات المالية. وستستمر هذه الدورة الى ان تجعل اقتصاد البلد ضعيف اكثر فأكثر. وبالإضافة إلى ضعف الدورة الاقتصادية، يرتبط ارتفاع مستوى ديون بلد ما ارتباطا مباشرا بمعدل الفائدة في ذلك البلد.
ويعتقد كثير من الخبراء أن أهم إجراء يُمكن إتخاذه لتجنب زيادة حجم الدين الخارجي للولايات المتحدة هو تقليل الإنفاق الحكومي الأمريكي الإضافي قدر الإمكان. وكلما تم اتخاذ الإجراء أسرع، كلما انخفضت تكلفة خفض التكاليف. وعلى الرغم من ان تقليل نسبة بعض التكاليف الإضافية للولايات المتحدة لا ينجسم سياسيا مع الادارة الامريكية، فيُتوقع ان ترتفع نسبة ديون الولايات المتحدة في المستقبل.
*الوقت