وإثر ذلك، أعلنت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من الإقليم وإليه، عقب رفض حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيلوالسليمانية للحكومة المركزية.
شبکة تابناک الاخبارية: أعلنت وزارة الخارجية العراقية -مساء الجمعة- تقديمها مذكرة رسمية إلـ سفارتي تركيا وإيران لديها، تتضمن طلبا بإغلاق المنافذ الحدودية معإقليم كردستان، ووقف كل التعاملات التجارية التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه من طرف الإقليم.
وطالبت الوزارة في بيان أنقرة وطهران بالتعامل حصرا مع حكومة بغدادباعتبارها الحكومة الاتحادية لجمهورية العراق.
وقالت إنها سلمت سفارتي تركيا وإيران في العراق مذكرة رسمية قبل أكثر من أسبوع، تضمنت طلبا رسميا للحكومة العراقية من الدولتين الصديقتين يتضمن طلبين يتعلقان بطبيعة التعامل مستقبلا مع إقليم كردستان.
وأضافت الوزارة أنّ الطلب الأول هو إعلام هاتين الدولتين التعامل مع الحكومة الاتحادية حصرا فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية، وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها من الحكومة الاتحادية.
ويدعو الطلب الثاني إلى وقف كل التعاملات التجارية المتعلقة بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، والتعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا.
وأضافت الوزارة أنّ مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وتعزيز التعاون الثنائي ومواجهة الأخطار المشتركة، تتطلب من هاتين الدولتين التعامل مع السلطات الاتحادية العراقية حصرا.
الأكراد أجروا الاستفتاء على الانفصال رغم معارضة بغداد ودول أخرى (رويترز)
تعاون وجوار
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب -في بيان- أن الحكومة العراقية تعمل مع الجانبين التركي والإيراني للتعاون في تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها لإنفاذ الدستور والقانون.
وشدد على ضرورة أن يتم العمل بين بغداد والدولتين الجارتين وفق مبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة العراقية، وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة.
وفي خطوة لقيت معارضة إقليمية ودولية واسعة ومن الحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق في 25 سبتمبر/أيلول الماضي استفتاءعلى الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.
وإثر ذلك، أعلنت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من الإقليم وإليه، عقب رفض حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيلوالسليمانية للحكومة المركزية.
وهدّدت بغداد بأنها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية على الإقليم بموجب دستور البلاد، فيما أعلنت أنقرة أنها ستساند جميع القرارات التي تتخذها الحكومة العراقية في هذا الإطار.
النهایه