شبکة تابناک الاخبارية: وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا دعا مكتب الإعلام الحكومي إلى سحب تراخيص العاملين في الجزيرة في إسرائيل، إلا أن ذلك ليس ضمن صلاحيات المكتب.
تناول مقال في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية القرار الذي اتخذته تل أبيب بإغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب تراخيص العاملين فيها على خلفية ما أسمته دعمها التطرف والإرهاب، لا سيما خلال تغطيتها الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى خلال الأسابيع الأخيرة، لكن التقرير توقع أن لا يحدث ذلك بسهولة، خاصة بعدما لم تعطِ أية جهة منوط بها تنفيذ القرار أية إشارة على امتثالها له.
وأوضح التقرير أنه خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس الأحد، أعلن أيوب قرا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، عن حزمة من الخطوات لإسكات صوت الجزيرة في إسرائيل. وقد سارع نتنياهو إلى مباركة تحرك وزيره لوقف تحريض الجزيرة ضد إسرائيل، لكن التقرير يرى أن ما أعلنه قرا غير قابل للتطبيق العملي، وأن عمل الجزيرة لن يتأثر.
ويؤكد التقرير أن قرا قد التقى برئيسي شبكتين رئيستين في إسرائيل – هما «Hot وYes» – فضلًا عن المدير العام للوزارة ميمون شاليما. ثم عقد مؤتمره الصحافي للإعلان عن الأمر.
وأشار التقرير إلى أن قرا دعا مكتب الإعلام الحكومي إلى سحب تراخيص العاملين في الجزيرة في إسرائيل، إلا أن ذلك ليس ضمن صلاحيات المكتب. فحتى يجري ذلك – يوضح التقرير – لا بد أن تصدر توصية من الأجهزة الأمنية بسحب التراخيص. وتعليقًا على ذلك، يقول نتزان تشين – مدير مكتب الإعلام الحكومي – «وفقًا لإجراءاتنا، يجري سحب التراخيص فقط عندما يعتقد المدير – بعد استشارة الأجهزة الأمنية – أنها تعرّض الأمن القومي إلى الخطر».
وأضاف تشين أنه راسل الأجهزة الأمنية لأخذ رأيها بخصوص الجزيرة، وأنه ينتظر ردها، وحتى حينئذٍ، فلن يجري سحب التراخيص بدون عقد جلسة استماع، وفقًا للقانون. وينوه التقرير إلى أن قرا سعى لإقناع شبكات الكيبل بشطب الجزيرة. وأوضح الوزير أنه تواصل بشكل مباشر مع تلك الشركات وأنهم أظهروا استعدادًا لحجب الجزيرة، إلا أنهم لم يصرحوا بذلك علنًا.
وقد علقت شبكة «يس» في بيان لها بالقول إن «سلطة حظر أو إطلاق القنوات هي في يد مجلس البث الخاص بقنوات الكيبل والفضائيات، وسيتخذ قرارًا يخص المسألة عقب جلسة استماع، وإذا قرر شطب القناة، سنمتثل للقرار». يشرف المجلس بشكل مباشر على شبكتي «هوت» و«يس»، لكن مصادر داخل الشبكتين قالت: إن مسألة شطب الجزيرة ليست على أجندتهما، في حين قالت شبكة «هوت» إنها تنظر في طلب الوزير.
يؤكد التقربر أن معظم مشاهدي الجزيرة في إسرائيل هم من العرب غير المشتركين في قنوات الـ«كيبل»، وإنما يلتقطون بثها عبر أطباق الدش الخاصة إلى جانب المئات من القنوات العربية الأخرى، وهو ما لا تملك إسرائيل سلطة عليه. لكن قرا أعلن أنه طلب من وكالات أخرى تقييد بث الشبكة على الأقمار المفتوحة، التي تخدم معظم المشاهدين العرب.
تواصل قرا مع وزير الأمن العام – جلعاد إردان – وطلب منه استخدام سلطته في إغلاق مكتب الجزيرة، لكن جلعاد رد بأن الأمر في يد الشرطة الإسرائيلية. لكن التقرير يشير إلى تهرب الشرطة من تحمل المسئولية، وإلقائها الكرة في ملعب كل من وزارتي الأمن العام والاتصالات.
يرى معد التقرير أن هذا يعني أن بث الجزيرة في إسرائيل لن يتأثر على المدى القصير، لكن قرا عبر عن نيته بدء حملة بالتعاون مع السلطات المختصة للترويج لتعديل القانون، الذي يعود إلى الثمانينات، حتى يتوافق مع الواقع الجيوسياسي الحالي. وسيتيح هذا التعديل إلى تفضيل إسرائيل أمن مواطنيها ورفاهيتهم دومًا.
لكن تشريعًا كهذا سينتظر عودة الكنيست للانعقاد في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل – يستطرد معد التقرير – وحتى حينئذٍ، فلا بد أن يمر عبر الوزارات الحكومية ويحظى بموافقة النائب العام، الذي سيتعين عليه تحديد ما إذا كان ذلك دستوريًا ولا ينتهك حرية التعبير. وحينها سيجري نقل القانون إلى الكنيست للمزيد من المداولات.
صرح قرا بالقول إن أمن مواطنينا أهم من حرية التعبير في زمن الإرهاب. كما أن حرية التعبير لا تعني التحريض وإشعال العنف. حتى الديمقراطية لها حدود».
النهایة
