شبکة تابناک الاخبارية: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية"، عن تعهد السعودية والإمارات بتقديم منحةٍ تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار لصندوقٍ اقترحت فكرته بنت الرئيس الاميركي ايفانكا ترامب.
ونقل تقرير للصحيفة عن "مصادر مطلعة" قولها، إنَّ الأموال التي ستُمنَح لصندوق رائدات الأعمال المُقترَح تأسيسه في البنك ستستهدف النساء في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة الى أنَّ الصندوق يصبو إلى مساعدة النساء في إقامة مشروعاتٍ ناجحة وإدارتها عن طريق تيسير حصولهن على التمويل، والأسواق، والشبكات.
وقال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، في بيان شكرٍ للمملكة السعودية، والإمارات، وإيفانكا ترامب: "يتماشى هذا الصندوق تماشياً واضحاً مع جهودنا الأكبر للارتقاء بتمكين المرأة الاقتصادي. ونتطلع إلى تدشين هذا الصندوق في وقتٍ لاحق من هذا العام 2017".
وقالت إيفانكا ترامب في تغريدة بتويتر "شكراً لك جيم يونغ على دورك القيادي وانضمامك لي في مناقشة هادفة مع سيدات الأعمال اليوم".
واجتمعت إيفانكا ترامب، يوم أمس الأحد، مع مجموعة من النساء السعوديات على هامش زيارة والدها دونالد إلى المملكة، وقالت إن "التطور الذي أحرزته السعودية في السنوات الماضية مشجع جداً"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ونشرت إيفانكا على حسابها في "فيس بوك" صورة لها جمعتها بعدد من النساء السعوديات، وقالت إنها "شاركت صباح اليوم في حوار قوي وبنَّاء مع مجموعة مذهلة من القيادات النسائية السعودية"، وتحدثت عن أهمية تمكين المرأة في المجتمعات.
وأشار تقرير "وول ستريت جورنال"، إلى أن إيفانكا كانت قد أولت مسألة تشجيع رائدات الأعمال جزءاً كبيراً من اهتمامها منذ تنصيب أبيها رئيساً لأميركا في يناير/كانون الثاني الماضي، وناصرت بعض القضايا، مثل الإجازة العائلية مدفوعة الأجر، مع أن القضية لم تحز اهتماماً كبيراً من الكونغرس. وصحيحٌ أنَّ إيفانكا هي من اقترحت فكرة صندوق رائدات الأعمال بالبنك الدولي، إلَّا أنَّها لا تُسيطر عليه، ولا تجمع تبرعاتٍ له، حسبما ذكر أحد الأشخاص المُطَّلعين على الخطط الداخلية.
وفي إطار خطة إصلاح اقتصادية كبرى تحت مسمى "رؤية 2030"، تسعى السعودية إلى دفع أكبر عدد من النساء للعمل. وفي الربع الثالث من العام الماضي، بلغ معدل البطالة بين النساء السعوديات 34,5% مقارنة بـ5,7% لدى الرجال، بحسب أرقام نشرتها مؤسسة جدوى للاستثمار، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
ولم يتضح بعد مدى حجم مساهمة كل دولةٍ من الدولتين الغنيتين بالنفط في منحة الـ 100 مليون دولار.
وسيوفِّر المشروع، ضمن العديد من المُساهمات الأخرى، المساعدة التقنية والاستثمارات للمشروعات والبرامج التي تدعم صاحبات الأعمال التجارية في الدول المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي.