شبکة تابناک الاخبارية: ادانت 7 منظمات حقوقية سياسة العقاب الجماعي المنفذة بحق 20 – 30 ألف مواطن بحريني يقطن منطقة الدراز من قبل أجهزة أمن سلطات المنامة عبر فرض حصار أمني خانق على المنطقة.
وفي بيان مشترك نددت المنظمات البحرينية وهي: منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الألمانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات (جنيف)، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، بسياسة العقاب الجماعي المنفذة بحق 20 – 30 ألف مواطن بحريني يقطن منطقة الدراز من قبل الأجهزة الأمنية، عبر فرض حصار أمني خانق على المنطقة.
وقالت ان سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطة بحق أهالي منطقة الدراز شمل مؤخرا منع دخول شاحنات المياه العذبة، بالإضافة لمنع شركات المواد الغذائية من تزويد المحلات التجارية، وتقييد حرية التنقل، واستدعاء مايزيد على 100 مواطن تم اعتقال بعضهم، فضلا عن التشويش المستمر على شبكة الانترنت.
واعتبرت، إنّ استمرار هذه الإجرات الأمنية سيؤثر سلبا على الأوضاع الإنسانية في الدراز، مايدفعنا لمطالبة أعضاء مجلس حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية الدولية بالضغط على السلطات البحرينية لانهاء مأساة الدراز المستمرة 6 أشهر، منذ اسقاط جنسية زعيم الطائفة الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وتابعت:”مضى 194 يوما و 4600 ساعة وحوالي 28 أسبوعا من الحصار الأمني الخانق على الدراز، والذي يخالف (المادة 21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تم تسجيل شكاوى من إيقاف أهالي الدراز عند نقاط التفتيش لساعات طويلة، بهدف التحقق من إقامتهم بصفة رسمية في البلدة. وفي بعض الحالات اشتكى الأهالي من تعرضهم للمضايقات الكلامية من رجال الأمن، وتضرر المحال التجارية بسبب منع الزبائن من خارج البلدة للوصول إليها.؛ وقد أفاد بعض أصحاب تلك المحال عن تعرضهم لخسائر مادية بسبب ذلك، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية، بالإضافة لمنع إقامة صلوات الجمعة والجماعة في البلدة، حيث تقام أكبر صلاة جُمعة للمسلمين الشيعة فيها منذ بدء الحصار”.
وواصلت: ”لقد أقدمت السلطات البحرينية على تجريم تجمع سلمي (اعتصام الدراز)، دون إبداء أية أسباب لاعتباره تجمعاً غير قانوني، كما أحالت السلطات البحرينية العديد من الأشخاص للمحاكمة أو فتحت تحقيقات أولية بهدف معاقبة وترهيب الأفراد لممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، فضلا عن أنّ السلطات البحرينية فرضت قيوداً غير ضرورية وغير متناسبة على حرية التنقل وعلى الاتصال بشبكة الإنترنت، بهدف التضييق على الأفراد من ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي”.
المصدر: اللؤلؤة