شبکة تابناک الأخبارية: بدأت حلقة جديدة في سلسلة الاضطرابات التي اجتاحت بعض بلدان الشرق الأوسط، وهذه المرة في البحرين التي بدأت الاحتجاجات فيها تتطور، وسط إدانة دولية لقمع المظاهرات السلمية، ودعوات لوقف تزويد هذه الدول بأدوات القمع من الأسلحة المختلفة.
فقد جاء في تعليق بصحيفة غارديان أن الإجراءات الصارمة التي تتخذها البحرين ضد المواطنين ستجعلهم أكثر تصميما، ورغم أن الإستراتيجية كانت تنظيم مظاهرة سلمية، فإن الهجوم على النشطاء البحرينيين حطم آمال التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.
وقالت الصحيفة إن 14 فبراير/شباط يمثل الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني الذي يعتبر برنامج عمل لمشروع الإصلاح البحريني. فقد قوبل ميثاق 2001 بشبه إجماع من المصوتين بهدف أن يؤدي إلى نظام ملكي دستوري.
وكان من المفترض أن ينهي هذا الفصل عقودا من الحكم الاستبدادي وقانون الطوارئ وقمع النشطاء السياسيين في البحرين. والنتائج مختلطة لكن المحصلة الرئيسية هي ديمقراطية سطحية. وقد أرادت الدولة أن تستغل الذكرى السنوية لهذا العام لخلق مشهد أُبهي لإضفاء الشرعية على الأسرة الحاكمة، وانتشرت الاجتماعات العامة المنظمة والحفلات وإعلانات الصحف.
وقال الكاتب إن الأمر كان تحولا تاريخيا، إذ إن هذا الاستعراض لقوة النظام تزامن مع احتجاجات واسعة الانتشار وتغيرات كبيرة في أنحاء العالم العربي.
وفي البحرين كانت اعتقالات مئات المعارضين السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان تحدث منذ أغسطس/آب 2010. وقد استخدمت الدولة كل الوسائل لتصوير أولئك الذين حاولوا إسقاط النظام كعناصر خطيرة، وخاصة مجموعة الـ25 من المنشقين الشيعة. وأرادت أن تبلغ المعارضة الحالية بأنهم "إما مع الدولة أو ضدها". لكن بالنسبة لقطاع عريض من المجتمع البحريني فقد خدمت هذه الاعتقالات الواسعة البرهنة على الطبيعة الاستبدادية للدولة.
