ورأى أن “رؤية 2030” تحمل أعباءً كبيرة لذا كان من الضروري منح التخصص لكل وزارة، وإعفاء وزراء أصبحوا غير قادرين على التقديم واستبدالهم بآخرين.
شبکة تابناک الاخبارية - الوعي نيوز: قدمت السعودية الهيكلة الجديدة التي شكلتها تعيينات الأوامر العشرة الملكية يوم السبت 7 مايو/أيار 2016م، كواحدة من الخطوات الرئيسية للتحول نحو رؤية 2030م التي أعلنها ولي ولي العهد محمد بن سلمان نهاية شهر أبريل/نيسان 2016م.
يلحظ مراقبون أن عمليات الإلغاء والترتيب والدمج وهيكلة الوزارات، تكشف عن محاولة المملكة ترشيق وزاراتها ووزرائها لتكون قابلة للدخول في الخطوات العملية لخطة التحول التي تمتد للأعوام الـ15 القادمة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي السعودي عبد الرحمن بن محمد الزومان، إن رفع الجودة والتخصص كان وراء إلغاء بعض الوزارات أو دمجها وإعادة هيكلتها.
ويضيف أن كل ما ورد من أوامر ملكية، يتماشى مع الخطط الفرعية للتحول، معرباً عن اعتقاده أن هذه التعديلات سيتبعها تعديلات لاحقة في العديد من القطاعات خاصة المالية والمصرفية؛ للخروج بمنظومة حكومية قادرة على تنفيذ مشروعات "رؤية 2030م”.
من جهة ثانية، استبعد الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعنين أن يكون خفض النفقات الحكومية السبب الرئيس للأوامر الملكية الأخيرة، معتبراً أن هذه الأوامر تأتي استكمالا للتطورات، التي شهدتها البلاد خلال الشهور الفائتة، والهدف النهائي منها هو الوصول إلى اقتصاد منتج بعيد عن النفط.
وتابع البوعينين أن التعديلات التي طرأت ستزيد الإنفاق الحكومي، لكنها أيضاً ستزيد الإيرادات غير النفطية التي ستنتج عن القرارات والخطط التي ستتم المباشرة بها.
ورأى أن "رؤية 2030” تحمل أعباءً كبيرة لذا كان من الضروري منح التخصص لكل وزارة، وإعفاء وزراء أصبحوا غير قادرين على التقديم واستبدالهم بآخرين.
ويتفق الزومان مع البوعنين في أن التشقف ليس هو سبب الدمج والإلغاء للوزارات، لأن المملكة رغم تراجع أسعار النفط ما تزال في وضع مالي قوي باحتياطاتها الأجنبية وثرواتها غير المستغلة خاصة التعدين.
يلحظ مراقبون أن عمليات الإلغاء والترتيب والدمج وهيكلة الوزارات، تكشف عن محاولة المملكة ترشيق وزاراتها ووزرائها لتكون قابلة للدخول في الخطوات العملية لخطة التحول التي تمتد للأعوام الـ15 القادمة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي السعودي عبد الرحمن بن محمد الزومان، إن رفع الجودة والتخصص كان وراء إلغاء بعض الوزارات أو دمجها وإعادة هيكلتها.
ويضيف أن كل ما ورد من أوامر ملكية، يتماشى مع الخطط الفرعية للتحول، معرباً عن اعتقاده أن هذه التعديلات سيتبعها تعديلات لاحقة في العديد من القطاعات خاصة المالية والمصرفية؛ للخروج بمنظومة حكومية قادرة على تنفيذ مشروعات "رؤية 2030م”.
من جهة ثانية، استبعد الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعنين أن يكون خفض النفقات الحكومية السبب الرئيس للأوامر الملكية الأخيرة، معتبراً أن هذه الأوامر تأتي استكمالا للتطورات، التي شهدتها البلاد خلال الشهور الفائتة، والهدف النهائي منها هو الوصول إلى اقتصاد منتج بعيد عن النفط.
وتابع البوعينين أن التعديلات التي طرأت ستزيد الإنفاق الحكومي، لكنها أيضاً ستزيد الإيرادات غير النفطية التي ستنتج عن القرارات والخطط التي ستتم المباشرة بها.
ورأى أن "رؤية 2030” تحمل أعباءً كبيرة لذا كان من الضروري منح التخصص لكل وزارة، وإعفاء وزراء أصبحوا غير قادرين على التقديم واستبدالهم بآخرين.
ويتفق الزومان مع البوعنين في أن التشقف ليس هو سبب الدمج والإلغاء للوزارات، لأن المملكة رغم تراجع أسعار النفط ما تزال في وضع مالي قوي باحتياطاتها الأجنبية وثرواتها غير المستغلة خاصة التعدين.