شبکة تابناک الأخبارية: أكد مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحدى القوى الأساسية التي دعت إلى مظاهرات السبت في الجزائر، أن وحدات الشرطة تصدت بعنف للمتظاهرين، وقامت بتطويقهم واعتقال أكثر من مائة بينهم، على رأسهم نواب من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي شارك في التحرك.
وقال بوشاشي "كنا بين ثلاثة وأربعة آلاف ناشط تجمعنا من أجل مسيرة سلمية، وكان بيننا أطباء وطلبة ونواب، وقررنا السير من ساحة الشهداء إلى ساحة أول مايو، ولكن السلطات التي كانت قد نشرت 30 ألف عنصر قبل المسيرة حاصرت العاصمة وأغلقت الشوارع ومنعت الكثيرين من الوصول."
واتهم بوشاشي أجهزة الأمن الجزائرية بـ"الاعتداء بالضرب على المتظاهرين واعتقال أكثر من مائة شخص."
وبحسب بوشاشي، فإن التنسيقية الوطنية لقوى المعارضة ستعقد اجتماعات خلال الأسبوع المقبل للتفكير بوسائل احتجاج أخرى، ولكنه أكد أن الذين نزلوا إلى الشارع السبت "يصرون على أن يكون عام 2011 عاماً للتغيير الديمقراطي."
وعن رأيه في رفض عدد من قوى المعارضة المشاركة في المسيرة قال بوشاشي: "قمنا بالمبادرة الأولى، ونأمل أن تنضم سائر قوى المعارضة لنا بمختلف توجهاتها الأيديولوجية لأن عليها تعبئة الجزائريين للتظاهر السلمي."
وكان خليل عبدالمؤمن، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن لحقوق الإنسان، قد قال خلال مسيرة التظاهرة إن القوى الأمنية واجهت المحتجين بإجراءات قاسية وقامت باعتقال أكثر من مائة منهم، وقامت بإقفال شوارع رئيسية مؤدية للعاصمة.
وتأتي المسيرة الجزائرية للمطالبة بالديمقراطية والحرية، بعد يوم واحد من نجاح انتفاضة شعبية مصرية في الإطاحة بحسني مبارك.
