وجاء رد بان كي مون الجمعة على لسان ستيفان دوجاريك المتحدث باسمه قائلا “ان المساعي الحميدة للامين العام تبقى دائما واردة في حال طالب الطرفان بذلك”.
شبکة تابناک الاخبارية: أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة استعداده للتوسط في الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الاموال الايرانية المحتجزة في الولايات المتحدة، شرط مطالبة الدولتين بذلك.
وأعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة حكم المحكمة الاميركية العليا بمصادرة اموال ايرانية بانه مرفوض وان واشنطن هي المسؤولة عن هذه السرقة المخزية.
وجاء رد بان كي مون الجمعة على لسان ستيفان دوجاريك المتحدث باسمه قائلا "ان المساعي الحميدة للامين العام تبقى دائما واردة في حال طالب الطرفان بذلك”.
وكانت المحكمة الاميركية العليا قررت في العشرين من نيسان/ابريل ان على ايران ان تدفع ملياري دولار عبارة عن "تعويضات"، من اموالها المجمدة في الولايات المتحدة.
ويطالب بهذه التعويضات اهالي نحو الف اميركي سقطوا خلال اعتداءات على اساس اتهامات مزعومة بضلوع ايران فيها اوبدعم منها، حسب هؤلاء الاهالي، خصوصا الاعتداء على مصالح اميركية في بيروت عام 1983 وفي السعودية عام 1996.
واكد ظريف أن من حق الحكومة الايرانية اتخاذ التدابير القانونية والرد اللازم والمناسب وصولا الى استعادة حقوق الشعب الايراني وحماية مصالحه ازاء الممارسات اللاقانونية المتواصلة للادارة الامريكية.
وياتي قرار المحكمة الاميركية بعد تسعة اشهر من التوقيع في فيينا على الاتفاق التاريخي حول برنامج ايران النووي.
وأعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة حكم المحكمة الاميركية العليا بمصادرة اموال ايرانية بانه مرفوض وان واشنطن هي المسؤولة عن هذه السرقة المخزية.
وجاء رد بان كي مون الجمعة على لسان ستيفان دوجاريك المتحدث باسمه قائلا "ان المساعي الحميدة للامين العام تبقى دائما واردة في حال طالب الطرفان بذلك”.
وكانت المحكمة الاميركية العليا قررت في العشرين من نيسان/ابريل ان على ايران ان تدفع ملياري دولار عبارة عن "تعويضات"، من اموالها المجمدة في الولايات المتحدة.
ويطالب بهذه التعويضات اهالي نحو الف اميركي سقطوا خلال اعتداءات على اساس اتهامات مزعومة بضلوع ايران فيها اوبدعم منها، حسب هؤلاء الاهالي، خصوصا الاعتداء على مصالح اميركية في بيروت عام 1983 وفي السعودية عام 1996.
واكد ظريف أن من حق الحكومة الايرانية اتخاذ التدابير القانونية والرد اللازم والمناسب وصولا الى استعادة حقوق الشعب الايراني وحماية مصالحه ازاء الممارسات اللاقانونية المتواصلة للادارة الامريكية.
وياتي قرار المحكمة الاميركية بعد تسعة اشهر من التوقيع في فيينا على الاتفاق التاريخي حول برنامج ايران النووي.