شبكة تابناك الاخبارية : كشفت مصادر مطلعة عن أن المملكة العربية السعودية قامت بترحيل ما يقرب من 200 مصري من الرافضين لسلطة الانقلاب العسكري، لأسباب سياسية، حيث قامت بتسليم أربعة أشخاص مطلوبين لدى السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية بشكل غير معلن، وتم الإعلان عن تسليم شخص واحد مطلع الشهر الجاري، فضلا عن أنها قامت بترحيل أكثر من 190 مصريا إلى دول أخرى، بعدما أخبرتهم الرياض بأنها ستقوم بتسليهم للقاهرة ما لم يغادروا أراضيها.
وأكدت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، في تصريحات خاصة، أن بعض المصريين الذين تم ترحيلهم من السعودية سجنوا بضعة أشهر أو أسابيع قليلة في السجون السعودية، ثم تم ترحيلهم لدول أخرى بناء على رغبة هؤلاء الأشخاص، كاشفة عن أن بعضهم صودرت أموالهم وتحويلاتهم وممتلكاتهم في السعودية.
وفي 5 آذار/ مارس الجاري، صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، بوصول عضو بجماعة الإخوان المسلمين يدعى شريف عاصم نعيم البسيوني إلى مصر، مرحلا من قبل السلطات السعودية برفقة بعثة أمنية، بناء على طلب القاهرة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لتنفيذ حكم قضائي ضده.
وقال المصدر الأمني - في بيان له - إن المتهم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، لاتهامه وآخرين بالانضمام إلى جماعة مؤلفة على خلاف القانون، والتجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وتخريب الأملاك العامة والخاصة باستعمال القوة والعنف وحيازة الأسلحة البيضاء بغير مسوغ قانوني والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح المصدر أنه تم التنسيق بين إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (إنتربول القاهرة)، والسلطات الأمنية بالسعودية، وتم ضبطه وترحيله وتسليمه إلى السلطات المصرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور، والعرض على النيابة.
من جهته، روى (م . ع) أحد المصريين الذين تم ترحيلهم من السعودية، واختار دولة تركيا مقرا له، بعض تفاصيل ما جرى معه، قائلا إنه يعمل بالسعودية كطبيب منذ عدة سنوات، وليس له انتماء تنظيمي بجماعة الإخوان المسلمين، وسافر لأشهر قليلة إلى بلده مصر عقب الانقلاب العسكري، ولم يشارك في أي احتجاجات ضد النظام، ثم عاد إلى عمله بالرياض، لكنه فوجئ باستدعاء في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014 من السلطات السعودية لاستجوابه.
