شبکة تابناک الاخبارية: اكد مكتب البعثة الدبلوماسية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة بان طرح قضية الاختبارات الصاروخية الايرانية في مجلس الامن الدولي يناقض الاجواء الايجابية السائدة على تنفيذ الاتفاق النووي.
واوضح المكتب في بيان صحفي اصدره الاثنين بان هذه الاختبارات تاتي ضمن الجهود الجارية للقوات المسلحة الايرانية لتعزيز القدرات الدفاعية المشروعة للبلاد واستعداد المنظومات الصاروخية لمواجهة التهديدات الامنية المحتملة واضاف، ان الذين يثيرون الضجيج كثيرا حول المنظومات الصاروخية الايرانية هم انفسهم كانوا بائعين ومشترين لاحدث الاسلحة المرسلة الى منطقة الشرق الاوسط في العام 2015 بقيمة نحو 100 مليار دولار (في حين ان كل الميزانية الدفاعية الايرانية بلغت اقل من عشر هذا المبلغ في العام ذاته).
واشار البيان الى ازدياد التهديدات الصريحة ضد السيادة الوطنية الايرانية خلال الاعوام الاخيرة، الامر الذي يستدعي بناء قدرات رادعة مشروعة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، لافتا في هذا الصدد الي التصريحات الاستفزازية لمسؤولين في الكيان الصهيوني ضد طهران ومنها تصريحات وزير حرب الكيان بامكانية استخدام السلاح النووي ضد ايران.
واشار البيان الى ان التصريحات الاخيرة لقادة القوات المسلحة الايرانية التي تعكس قلق ايران من مثل هذه التهديدات واضاف، ان قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري والذي جرى تحريف تصريحاته من قبل بعض الاطراف اكد في تصريح له بعد الاختبارات الصاروخية، نحن لسنا بادئين باي حرب، هدفنا هو الدفاع عن النفس... اننا لا ننوي الهجوم على اي بلد ولكن لو تعرضنا لهجوم فانه ينبغي ان نكون قادرين على الرد.
ولفت البيان الى ان القرار الاممي 2231 لم يمنع الانشطة العسكرية المشروعة والتقليدية وان القانون الدولي لا يمنع ابدا مثل هذه الانشطة، واضاف، ان ايران لم ولن تسعى ابدا لامتلاك السلاح النووي لانها تحترم تماما تعهداتها في اطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية 'ان بي تي' والاتفاق النووي.
واكد المكتب بان الصواريخ الايرانية لم تصمم لاطلاق الاسلحة غير التقليدية وليس بامكانها ان تكون مصممة لمثل هذا الامر واضاف، ان ايران ترفض التفسيرات الاعتباطية لنص القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن وملحقاته وتدعو جميع الاطراف للعمل بحسن النوايا وتجنب الاجراءات الاستفزازية.
واكد البيان في الختام رفضه لطرح قضية الصواريخ الايرانية في مجلس الامن واعتبر مثل هذا الامر بانه يتعارض ويضر بالاجواء الايجابية السائدة على تنفيذ الاتفاق النووي.
