شبکة تابناک الاخبارية: في ظل واقع عربي تباكى لاقتحام مبنى سفارة وغض الطرف عن الكوارثر التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي الغاشم الذي استخدم جميع انواع الأسلحة لإبادة الشعب اليمني بأكمله الذي لم نسمع اي ادانه او استنكار من هذه الدول التي تباكت واعلنت قطع العلاقات لمجرد ردة فعل في السفارة هذا ان لم يكن صنيعتها.
فقد رصد المركز القانوني لحقوق الانسان احصائية جديدة للجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي تحت مضلة اممية وتأييد امريكي غربي بعدد القتلى والجرحى والأضرار في المنشئات الحكومية والخاصة والتي استخدم فيها العدوان السعودي الأمريكي ابشع انواع الجرائم بقنابل عنقودية محرمة دولياً في ضل سكوت عالمي وشرعنة اممية امريكية منذ بدء العدوان على اليمن.
حيث رصد المركز أكثر من 1725 شهيداً من الأطفال وبنسبة عالية بلغت23% من إجمالي عدد شهداء اليمن البالغ 7411 ألف، منها 1309 امرأة بنسبة 18%، هي حصيلة العدوان الأولية منذ بداية العدوان في شهر مارس من العام الماضي.
فيما أصيب أكثر 1492 طفل ببجروح وبنسبة 10 % من أجمالي عدد الجرحى البالغ 13846 ألف جريح، منهم 1326 امرأة منذ بداية العدوان حتى تأريخ 12/12/2015م، ويعانون حالياً من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج النوعي بسبب الحصار في ظل صمت مخزي لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان.
وخلال فترة تسعة أشهر دمر العدوان البنية التحتية، حيث بلغت بحسب المركز القانوني لحقوق الإنسان 452 جسرا، و452 و122 محطة كهرباء ومولدات، و140شبكة اتصالات، و14 موانئ، و10 مطارات لتصبح أهم المنشئات الحيوية في اليمن خارج نطاق الخدمة بمساندة من قبل المرتزقة الذين هم أحد المستفيدين منها، لينعكس كارثياً على حياة اليمنيين.
وفي القطاع الاجتماعي دمر العدوان أكثر من 319957 ألف منزل، وشرد 900000 ألف نازح، و517 مسجد، و506 مراكز ومدارس تعليمية، وتوقفت 3750 مدرسة، و36 جامعة، و229 مستشفى ووحدة صحية، و16 مؤسسة إعلامية.
كما استهدف الوحدات الإنتاجية منها 922 منشأة حكومية، و514 مخزن أغذية، و389 ناقلات مواد غذائية، و344 سوق، و226 محطة وقود سيارات، و156 ناقلات وقود، و168 مصنع، و115 مزارع دجاج، و 51 موقع أثري، و101 منشآت سياحية، و31 ملعب رياضي، و7 صوامع غذاء لتصبح أهم قطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج عملية الأنتاج الأمر الذي كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمة اجتماعية تمثلت بالبطالة والارتزاق والفقر.
كما اكد المركز القانوني لحقوق الإنسان انها لا تعتبر هذه الأرقام عن الحصيلة الحقيقة للشهداء والجرحى والمنشئات المدنية والخدمية والإنتاجية المدمرة أو المعطبة أو المتوقفة إذ أن واقعها أكبر وهي فقط حصيلة ماقام به مركز بإمكانياته المتواضعه، ومع هذا تظل هذه الأرقام مهولة ومعبرة عن مدى إجرام العدوان وسذاجة مرتزقته الذين لم يدركوا حقيقة ما فقدوه في هذا العدوان.
النهاية
