شبکة تابناک الاخبارية: الإنتفاضة الفلسطينية الثالثة مستمرة وکل يوم یسقط شهداء وجرحی فلسطينيون وعلی إتجاه أخر کذلك نسمع أخبار حول مقتل صهاينة.
وعلی هذا الصعيد صادق الکنیست الاسرائیلي، بالقراءتین الثانیة والثالثة، على مشروع قانون تشدید العقوبات ضد راشقي الحجارة، بما یجعله قانوناً ناجزاً.
السؤال الذي یطرح نفسه في هذا المجال أن هل إصدار قانون ضد راشقي الحجارة سیمنع شباب فلسطين من إستمرار الإنتفاضة؟!
وقال الکنیست الإسرائیلي في تصريح مکتوب، حصلت "الأناضول” على نسخة منه، إن 51 عضواً صوتواً إلى جانب القانون وعارضه 17 عضواً.
وأشار إلى أن القانون يسري لمدة ثلاث سنوات، وبموجبه فإن الحد الأدنى للعقوبة ضد راشقي الحجارة، هي ثلاث سنوات من السجن الفعلي.
وأضاف: "سيكون من المستحيل تحويل السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ، إلا في حالات خاصة”، دون تحديد تلك الحالات.
وينص القانون على حرمان عائلات راشقي الحجارة من مخصصات التأمين الوطني، التي تشمل التأمين الصحي، خلال فترة قضاء أحد أفراد العائلة عقوبة السجن بسبب رشق الحجارة.
وعارض عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة، جمال زحالقة، القانون، وقال: "لا يمكن إطفاء النار بالبنزين، والتشريع الحالي هو مثل صب البنزين على النار، ولا يوجد منطق في عقاب والد رشق ابنه الحجارة”.
وتشهد الاراضي الفلسطينية، منذ مطلع الشهر الماضي مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بعد تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
النهاية